فجر اليوم
تدرس فنزويلا إمكانية الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في خطوة قد تمثل ضربة جديدة لتماسك المنظمة، بالتزامن مع تعمق العلاقات النفطية بين كاراكاس وواشنطن.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فكرة مغادرة أوبك طُرحت خلال مباحثات بين مسؤولين فنزويليين وأميركيين، إلا أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ حتى الآن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات أميركية للحصول على حصة كبيرة في عدد من حقول النفط الفنزويلية، في إطار مساعٍ لتأمين وصول طويل الأجل إلى الخام الفنزويلي وزيادة الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة المتدهور بالبلاد.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز، يجري بحث نماذج قانونية مختلفة للصفقة، من بينها تأجير بعض الحقول لفترات طويلة، مع إمكانية إسناد تطويرها وتشغيلها إلى شركات أميركية. وتشمل المفاوضات نحو 17 حقلًا نفطيًا، بينها حقول في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو.
وتكتسب خطوة الانسحاب المحتملة أهمية خاصة لأن فنزويلا كانت من الدول الخمس المؤسسة لأوبك عام 1960، ولعبت لاحقًا دورًا في تأسيس تحالف «أوبك+» مع منتجين من خارج المنظمة.
ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فإن إنتاجها تراجع بشدة خلال السنوات الماضية نتيجة العقوبات وتدهور قطاع الطاقة ونقص الاستثمارات، ما حدّ من قدرتها على الالتزام بحصص الإنتاج التي تحددها أوبك.
وقد يؤدي خروج فنزويلا، في حال حدوثه، إلى زيادة الضغوط على المنظمة بعد مغادرة الإمارات لها في وقت سابق من العام، في ظل تراجع نفوذ أوبك+ على سوق النفط العالمية بفعل الاضطرابات الجيوسياسية وتراجع حصة التحالف من الإنتاج العالمي.
ويرى مراقبون أن زيادة الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط الفنزويلي قد ترفع إنتاج البلاد خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمكن أن يضيف كميات جديدة إلى الأسواق العالمية، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع خروج كاراكاس من أوبك وتحررها من قيود حصص الإنتاج.
ولا تزال تفاصيل أي اتفاق بين واشنطن وكاراكاس قيد التفاوض، كما أن أي ترتيبات طويلة الأجل بشأن حقول النفط قد تواجه تحديات قانونية ودستورية داخل فنزويلا، وفق رويترز.
المصدر: بلومبرغ ورويترز
