الأخبار

فضيحه جديده .. وثائق مسربه تكشف كيف استحوذ أبناء المسؤلين في الحكومة الشرعية على المنح الدراسية المخصصة لابناء مأرب ( وثائق)

فضيحه جديده .. وثائق مسربه تكشف كيف استحوذ أبناء المسؤلين في الحكومة الشرعية على المنح الدراسية المخصصة لابناء مأرب ( وثائق)

فجر اليوم |خاص
كشفت وثائق رسمية مسربه عن الكيفية التي استحوذ بها أبناء المسؤولين في الحكومة الشرعية على المنح الدراسية الخارجية المخصصة لأبناء محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأظهرت وثاق كشوفات تابعة لوزارة التعليم العالي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استحواذ أبناء مسؤولين في الحكومة الشرعية ومؤيدين لها على قوائم المنح الدراسية المخصصة للطلاب من ابناء محافظة مأرب.

وبحسب الكشوفات المسربه فإنه ومن خلال نتائج امتحان المفاضله لعام 2023 – 2024 الصادرة من وزارة التعليم العالي اتضح أن جميع الأسماء الواردة في كشوفات المنح الدراسية تم اختيارهم من أبناء المسؤولي في الحكومة الشرعية للدراسه في الخارج على نفقة الدوله.

كما أظهرت الكشوفات تدني نتائج الطلاب الذين رست عليهم المفاضله أن معدلات الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية في الخارج لم تتجاوز الـ 78% وهي أكبر نسبه تضمنتها قائمة المنح الدراسية المخصصة لابناء مأرب.

اللافت في الامر أن كل من في الكشف من الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج تشير بياناتهم الظاهره أن شهائدهم الثانويه صادرة من مأرب إلا أنه وفي حقيقة الامر وبعد أن تم التدقيق في الكشوفات وجدنا أن جميع الأسماء الموجوده في كشوفات المنح الخارجية هي لابناء المسؤلين في الحكومة وليس فيها اسم طالب واحد من مأرب.

وأثارت هذه الفضيحة سخط شعبي عارم لدى قبائل معتبرين ذلك فساد ممنهج وتسابق من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدمة لابنائهم المستحقين للتعليم ومنحها لأولادهم في عملية فساد لا يمكن تبريرها أبدا ويستدعي تحركاً كبيرا من قبل أبناء مأرب قاطبة لوقف هذا الفساد الوقح والعبث الحاصل في وزارة التعليم العالي.

وندد رواد التواصل الاجتماعي بمحتوى هذه الكشوفات التي اشتملت على منحِ أبناء المسؤولين في الدولة منحاً دراسية في الخارج على حساب منهم في الوطن وأصحاب الدرجات العالية لاسيما الطلاب من أبناء مأرب الذين لم يلقوا حقهم الطبيعي في التعليم العالي والمنح الدراسية إلى جانب غياب الاهتمام والرعاية من قبل الدوله على نحو جعلهم يعانون الاهمال ويتعرضون للتهميش المتعمد والتغاضي غير المعتبر من قبل الحكومة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى