فرنسا تقر قانوناً لإعادة الآثار المنهوبة من حقبة الاستعمار وسط ترحيب أفريقي

فجر اليوم

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية إلى بلدانها الأصلية، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتحمل أبعاداً سياسية وثقافية.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الشيوخ الفرنسي على النص بشكل نهائي، ما يمهد لدخوله حيز التنفيذ وسط ترقب واسع، لا سيما في الدول الأفريقية التي تطالب منذ سنوات باستعادة تراثها الثقافي.

وقالت وزيرة الثقافة كاترين بيغار إن هذه الخطوة تمثل “لحظة تاريخية”، مشيرة إلى أن القانون يعكس التزاماً قطعته فرنسا سابقاً، خصوصاً بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في واغادوغو عام 2017، الذي تعهد فيه بإعادة التراث الأفريقي المنهوب.

ويهدف القانون إلى تجاوز القيود القانونية التي كانت تعرقل إعادة هذه القطع، ليصبح أداة عملية تسمح بإرجاع المقتنيات التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة، بناءً على طلب الدول الأصلية.

كما تسعى باريس من خلال هذه الخطوة إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول التي كانت مستعمرات سابقة، في ظل تراجع نفوذها في القارة، خاصة في منطقة الساحل، وقبيل جولة أفريقية مرتقبة للرئيس ماكرون تهدف إلى إعادة بناء الشراكات وتعزيز الثقة.