عقيلة صالح يفرض ضريبة 27% على العملات الأجنبية، النواب يرفضون ويهددون باللجوء للقضاء
ثار غضب عارم في مجلس النواب الليبي إثر قرار رئيسه عقيلة صالح بفرض ضريبة 27% على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية من 4.80 دينار للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
ووصف 30 عضواً في البرلمان القرار بـ “المجحف وغير المدروس” و”الضار بالمواطن البسيط”، مؤكدين أنه “لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس”. وطالبوا بعقد جلسة عامة لمناقشة المقترح، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقف القرار في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.
من جهته، تبرأ النائب الأول لرئيس البرلمان، فوزي النويري، من القرار الذي وصفه “بالباطل”، لافتاً إلى أن تبعاته “ستكون كارثية” على معيشة الليبيين. ورأى أن هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى لمعالجة ظاهرة تغول سوق الصرف السوداء.
وأكد عضو البرلمان عبدالسلام نصية أن القرار “لم يصدر عن البرلمان وفقاً للقانون وإنما صدر عن رئيسه عقيلة صالح منفرداً”، معتبراً أنه “مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها”.
وحذر نصية من أن “رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه”، لافتاً إلى أن “أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع 30% تقريباً” في حال استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد.
