
اتسعت رقعة الفوضى الأمنية في مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة التحالف جنوب اليمن، مع تصاعد حرب النفوذ بين الفصائل المسلحة، وتحول المدينة إلى ساحة نهب ممنهجة تطال التجار والبنوك وشركات الصرافة، في مشهد يعكس انهياراً واسعاً للمنظومة الأمنية والقانونية هناك.وشهدت مديرية الشيخ عثمان مواجهات مسلحة بين شرطة المديرية وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، عقب تدخل الأخيرة لاعتقال عناصر الشرطة أثناء تنفيذهم حملة على أحد المطاعم المحلية بحجة عدم التزامه بخفض أسعار الوجبات.وأكدت مصادر محلية أن الاشتباك اندلع عقب محاولة قوات الحزام الأمني منع إغلاق مطعم “الطويل”، قبل أن تتحول المواجهة إلى اعتقالات متبادلة واستعراض قوة في المنطقة المكتظة بالسكان.تأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من موجة اقتحامات واسعة نفذتها فصائل مسلحة استهدفت عدداً من التجار وشركات الصرافة، حيث أفادت مصادر حقوقية بأن الحزام الأمني نهب أموال عشرات التجار بالعملة الأجنبية، ووجه لهم تهم كيدية، في حملة وصفت بـ”المنظمة”.وأشارت المصادر إلى أن الحملة جاءت بتغطية من حكومة عدن الموالية للتحالف، التي أطلقت يد الفصائل الأمنية بحجة فرض إجراءات تعافي العملة، رغم تحذيرات من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي والغذائي في المدينة.وتصاعدت مؤخراً حدة الانتقادات الموجهة لحكومة التحالف، في أعقاب قرارات ارتجالية تهدف إلى فرض استقرار وهمي للعملة المحلية، عبر إجبار التجار والصرافين على التعامل بأسعار محددة دون توفير أي ضمانات أو بدائل مالية.ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل قنبلة موقوتة، في ظل انعدام الثقة بين الأطراف الاقتصادية وتآكل مؤسسات الدولة، وتحول الأجهزة الأمنية إلى أداة قمع وجباية بدلًا من توفير الحماية والاستقرار.٠