افاد ناشطون في مدينة عدن جنوب اليمن، عن تزايد حدة الصراعات بين مراكز القوى للاستيلاء على ممتلكات ” المؤتمر الشعبي العام”.
وقال الصحفي صالح الحنشي، في منشور على حسابه في منصة “X” اليوم الثلاثاء، أن عضو “مجلس القيادة” التابع للتحالف، أبو زرعة المحرمي، وجه بتمكين أحد المتصارعين للاستيلاء على مقر المؤتمر الشعبي العام في مديرية الشيخ عثمان، بعد أن تم نقل سوق ” الهاشمي” الخاص ببيع القات إلى حوش “المؤتمر”.
وأضاف الحنشي، أن المقر المتنازع عليه، موثق بشكل قانوني ضمن ممتلكات المؤتمر الشعبي العام في عدن، مشيرا إلى أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن جميع المتنازعين على ملكية المقر المذكور، لا يمتلكون أي وثائق أو حق في ادعاء ملكية مقر المؤتمر الشعبي العام في مديرية الشيخ عثمان. بما في ذلك المقاول الذي قام المحرمي بتوجيه كتيبة الطوارئ بالنزول لتمكينه من تسلم المقر محل النزاع. دون أن يكون هناك أي رد فعل يذكر من قبل “المؤتمر” للدفاع عن ممتلكاته أمام الناهبين.
واقعة الاستيلاء على مقر “المؤتمر” يحمل الكثير من الدلالات، من وجهة نظر مراقبين، يتمثل ابرزها، في فضح حالة الضعف، التي بات حزب المؤتمر الشعبي العام يعاني منها في عدن، رغم أنه أحد شركاء السلطة التابعة للتحالف، حيث اثار عجز “المؤتمر” بالدفاع عن ممتلكاته، الكثير من الأسئلة حول حقيقة ما إذا الحزب الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما، قوة سياسية حقيقة، أم مجرد واجهة تستخدم من قبل دول التحالف، لفرض توجهات معينة، تخدم تلك الدول؟
واقعة الاستيلاء على مقر المؤتمر الشعبي العام في مديرية الشيخ عثمان، ليست الأولى في سباق تمزيق ممتلكات “المؤتمر” في عدن، فقد قام المجلس الانتقالي سابقا بالاستيلاء على مقر “المؤتمر” الرئيسي في محافظة عدن، بينما رفض ” الانتقالي” سابقا توجيهات صادرة من “رئيس مجلس القيادة” التابع للتحالف، بإعادة منازل أسرة علي عبدالله صالح في عدن.
ورغم محاولات التظاهر بوجود تفاهم بين المجلس الانتقالي الجنوبي، والمؤتمر الشعبي العام، إلا أن الوقائع تؤكد أن الانتقالي، لا يمكن أن يقدم أي تنازلات للقبول بالمؤتمر الشعبي العام جنوب اليمن، رغم تبعية الطرفين لأبوظبي. فقد سبق أن غادر “عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح” مدينة عدن في مايو 2022 ولم يعد إليها حتى الآن، بعد أن تعرض منزله للاقتحام من قبل فصائل الانتقالي.
