فجر اليوم //
أعلن مجلس شباب الثورة في عدن رفضه بيع الحكومة شركة “عدن نت” للإمارات
أعلن مجلس شباب الثورة السلمية رفضه اتفاقية بيع الحكومة شركة “عدن نت” لصالح شركة “إن إكس” الإماراتية، مؤكدا أن الصفقة تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي، وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.وشدد، في بيان له، أن رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها بكل السبل يعدان تعبيرا عن موقف وطني صحيح ومسؤول، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات المشبوهة ستزول.
وبيَّن أن تسليم بيانات المواطنين لجهة غير وطنية، ولدولة عُرفت، من خلال تقارير دولية، بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن والعالم يمثل عملا عدائيا بامتياز، خصوصا وأن الإمارات ما تزال تدعم مليشيات تابعة لها، وتمتلك معتقلات في اليمن.وعبَّر مجلس شباب الثورة عن استغرابه لمواقف بعض المكوِّنات السياسية المُصرة على ما أسماه التمرُّغ بتراب الخيانة والانتهازية بالانحياز للإمارات ومليشياتها ومشاريعها التخريبية على حساب الدولة اليمنية، ووحدتها، ومؤسساتها، وسيادتها.
معتبراً أن التعامل بهذه الخفة يكشف رداءة النخب الحاكمة وعدم تحمُّلها المسؤولية إزاء ما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وانتقاصا للسيادة.
واكد أن هذه الصفقة ومثيلاتها هي صفقات مجحفة أبرمت في ظروف لا يملك اليمن قراره، وبالتالي اعتبار كل ما يتم تمريره باسم الشرعية لاغيا وغير شرعي.
وأوضح أن هذه الصفقة تؤكد أن مصلحة اليمن ليست محل اعتبار، ما يجرد الذين وافقوا عليها من المسؤولية والوطنية معا.وأضاف البيان: “أما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة”.وذهب البيان إلى القول إنه “فضلا عن الجوانب السياسية، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيدا عن المنافسة القانونية، وفق نظام المناقصات والمزايدات، وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.ولفت إلى أن هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الإذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني.وأكد المجلس موقفه المساند والمنسجم مع الحالة الشعبية والوطنية الرافضة لهذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، حسب تعبير البيان.
