وجه عضو “المجلس القيادي” طارق صالح ضربة موجعة لـ “المجلس الانتقالي” عبر استقطاب شخصية جنوبية لإدارة فرع مكتب ما يسمى” المقاومة الوطنية”بمدينة عدن.
وأصدر طارق صالح الثلاثاء الماضي قرار تعيين نجل “وزير دفاع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” في ثمانينات القرن الماضي، لحسون صالح مصلح قاسم مديرا لمكتبه السياسي بعدن، في خطوة سياسية موجعة لمشروع الانتقالي الذي يلفظ انفاسه الأخيرة وفق التغيرات الأمنية التي تشهدها عدن خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء تعيين نجل صالح مصلح عقب تجريد الإمارات رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من قيادة أهم الفصائل الأمنية التي كانت تقع تحت قبضته في عدن، لتظهر مدى الرغبة الإماراتية في إعادة ترتيب وتشكيل فصائلها وفق أوراق ونفود صالح في مناطق جديدة منها عدن عن طريق قائد “العمالقة” عبدالرحمن المحرمي “أبو زرعة” ” جناح يافع ” الذي منحته الإمارات الصلاحيات الكاملة لطي صفحة معظم قيادات الفصائل.
وسلمت الإمارات عن طريق مندوبها الأمني بعدن المحرمي قائمة بكافة التغييرات التي ستنهي دور كافة القيادات المحسوبة على الزبيدي جناحي ” الضالع، ردفان” وتعيين قيادات جنوبية موالية لطارق صالح، تمهيدا لاعادة نجل عمه أحمد علي صالح إلى المدينة بالتزامن مع هيكلة “مجلس القيادة” عقب استدعاء واشنطن 4 من قياداته لحل الخلافات فيما بينهم ووضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستطال الكثير منهم.
ويعود تسليم الإمارات ملف التغييرات الأمنية في عدن للمحرمي لقيادته قوة عسكرية تستطيع اخماد أي تمردات مسلحة في أوساط الفصائل عقب القرارات المتوقع إعلانها خلال الأيام القادمة، لاسيما القيادات التي ترفض أنشطة صالح السياسية بعدن، بعد القضاء على عدد منها خلال السنوات الماضية.
ولوحت الإمارات وفق مصادر جنوبية مطلعة بالعصا الغليظة في وجه من سيعترض على الترتيبات التي تعيد الاوضاع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بعيدا عن مشروع الانتقالي باستدعاء معظم القيادات التي تتواجد أسرهم في أبوظبي من جهة، واتخاذ ملف جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتصفيات الجسدية للمخفيين قسرا داخل السجون والمعتقلات السرية بعدن وسيلة ضغط وإذلال بحق الكثير منهم.
وتسعى الإمارات والسعودية بدعم أمريكي مباشر إلى فرض سياسة القبول بالتغيبرات التي ستطال معظم القيادات الجنوبية بينهم اعضاء “مجلس القيادة” وفق توجهات واشنطن السياسية والعسكرية بالمنطقة.
