صنعاء توسّع نطاق المقاطعة الاقتصادية.. منع استيراد السيارات غير الأمريكية المُصنّعة داخل أمريكا والسماح بدخول هذه الفئة

في إطار الحرب الاقتصادية التي أعلنتها صنعاء ضد الولايات المتحدة، بسبب تورطها المباشر في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك تعميماً جديداً يوسّع من نطاق المقاطعة الاقتصادية للسلع المستوردة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسيارات.وقضى القرار الجديد بمنع دخول السيارات الأمريكية والسيارات غير الأمريكية والآليات الثقيلة المصنّعة داخل الولايات المتحدة إلى الأراضي اليمنية.وبحسب التعميم، فإن الحظر يشمل جميع السيارات ذات العلامات الأمريكية المشمولة بالمقاطعة، إضافة إلى السيارات غير الأمريكية ولكنها مُصنعة أو مجمعة داخل الولايات المتحدة، مثل بعض طرازات “تويوتا” و”هيونداي” و”كيا”، إلى جانب المعدات والآليات الثقيلة كالمولدات والحفارات والشيولات سواء الأمريكية أو غير الأمريكية ولكنها مصنعة داخل أمريكا أو مستوردة من أمريكا.واستثنى القرار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قبل تاريخ 18 مايو 2025 شريطة أن تكون مشتراة من معارض داخل مناطق سيطرة صنعاء، وأن تتم عملية الترسيم بناءً على وثائق الاستيراد الرسمية. فيما أوضح التعميم أن أي عمليات بيع داخلية بعد هذا التاريخ لن تُعتمد.وقال “عبداللطيف”، مالك أحد مكاتب استيراد السيارات، إن القرار لم يعد يقتصر على العلامات الأمريكية فقط، بل شمل سيارات كورية مثل “كيا سول” و”هيونداي توسان” إذا كانت مطابقة للمعايير الفيدرالية الأمريكية، مؤكداً أن ذلك يكشف عن توجه تدريجي لمنع استيراد أي مركبة من السوق الأمريكية بالكامل.ويأتي هذا القرار امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها صنعاء في إطار المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية، ضمن مسار الحرب الاقتصادية التي أعلنتها لدعم الشعب الفلسطيني والضغط على واشنطن لإيقاف شراكتها العسكرية والسياسية مع الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.