نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل أدوات التحالف الأمريكي السعودي.
ونقل عن المصدر قوله أن ما يروج له أدوات التحالف الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.
وأضاف المصدر ” إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.
وحذّر المصدر أدوات التحالف الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع أدوات التحالف في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
