كشفت مصادر مطلعة عن رفض إدارات الكهرباء في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، رغم صدور توجيهات رسمية تلزمها بذلك، في خطوة تعكس اتساع فجوة الثقة مع حكومة عدن الموالية للسعودية جنوب شرقي اليمن.وبحسب المصادر، برّرت إدارات الكهرباء موقفها باتهامات مباشرة لحكومة عدن بالفساد خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن إيرادات الكهرباء كانت، وفق تعبيرها، تُحوَّل إلى جيوب نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدل توظيفها في تحسين الخدمات.وأوضحت المصادر أن عدن تُعد المحافظة الوحيدة التي التزمت فيها مؤسسة الكهرباء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، في حين امتنعت المؤسسات المماثلة في المحافظات الأخرى عن تنفيذ القرار، ما خلق واقعًا غير موحّد في إدارة الموارد.وأكدت أن قرارات عدنان الكاف، وزير الكهرباء في حكومة عدن، تُطبَّق فعليًا على مؤسسة كهرباء عدن فقط، دون بقية فروع المؤسسة في حضرموت والمهرة وشبوة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب عدم الالتزام بتطبيق القرار بشكل شامل ومتساوٍ على جميع المحافظات