الأخبارالسعوديةشبوة

رئيس حزب الإصلاح يلوح بمواجهات طويلة الأمد في شبوة ويضع “الانتقالي” بين خيارين

طالب رئيس حزب الإصلاح محمد عبدالله اليدومي، اليوم الأثنين، مجلس الرياض الرئاسي، بإعادة الأوضاع في شبوة إلى طبيعتها، وذلك للحد من ما اسماه “الثارات القبلية طويلة المدى”.

 

ودعا اليدومي في كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس الحزب، في معرض تعليقه على المواجهات التي شهدتها محافظة شبوة بين مسلحي الإصلاح، ومليشيا الإمارات، خلال أغسطس الماضي، إلى :”إنهاء التوتر وسرعة محاسبة وإقالة المتورطين في المواجهات، والعمل على معالجة تداعياتها وإزالة آثارها، عن طريق إعادة الأوضاع إلى طبيعتها لتطبيب الجراح ومنع الخلافات المستدامة التي تولد ثارات قبلية طويلة المدى”، في تهديد واضح باستهداف “دفاع شبوة” التابعة للإمارات بالمحافظة.

 

ووصف رئيس حزب الإصلاح، تفرد “الانتقالي الجنوبي” و”حزب المؤتمر” جناح الإمارات، السيطرة على المحافظات الجنوبية، بـ”الاوهام”، وعدم قدرتهم على إلغاء او اقصاء أي مكون وطني على حد قوله، “جراء تفرد أي طرف بالقرار السياسي”.

 

وألمح اليدومي إلى ان اقصاء الإصلاح في المحافظات الجنوبية، سيضاعف المشكلات، واتجاهها نحو المزيد من الفوضى التي تضر بما اسماه “المشروع الجامع”، وأمن واستقرار اليمن ومحيطه الخليجي والعربي والأمن القومي والدولي.

 

وأعتبر عدم تنفيذ بنود “اتفاق الرياض” بصورة كلية، وخصوصا الشق الأمني والعسكري، منه تسبب بعدم الاستقرار السياسي والإداري للمؤسسات الحكومية في عدن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، لافتا إلى أن “أي قفز على هذا المبدأ من قبل أي طرف سياسي سيقود البلد الى المجهول”.

 

وجددا مطالبته بـ “دمج التشكيلات المسلحة غير المنضوية في مؤسستي الجيش والأمن” في إشارة منه إلى مليشيا “الانتقالي” التي سيطرت على محافظتي شبوة وأبين خلال الأيام الماضية.

 

وحمل مجلس العليمي وحكومة التحالف مسؤولية انهيار العملة الوطنية الذي وصفها بـ”المخيف”، والوقوف إلى جانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم بتوفير الخدمات الأساسية ودعم العملة ومراقبة أسعار السلع الغذائية والدوائية وتوفير الرعاية الكاملة للنازحين من ويلات الحرب.

 

ووجه اليدومي اتهامات مبطنة للإمارات بنهب موارد النفط والغاز والموانئ والمنافذ، من خلال مطالبته مجلس العليمي وحكومة التحالف باتخاذ التدابير اللازمة بإيقاف الانهيار الاقتصادي، بحشد موارد الموانئ والثروات النفطية والغازية للبلاد.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى