فجر اليوم
تتوسع دول عدة حول العالم في فرض قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بين الحظر الكامل وتحديد ساعات الاستخدام وفرض التحقق من العمر، وسط ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤولية الأضرار المحتملة لمنصاتها.
وفي الولايات المتحدة، توصلت شركة ميتا إلى تسوية مع مدعين عامين من عشرات الولايات، تتضمن دفع مليارات الدولارات وإجراء تغييرات على حسابات المراهقين في فيسبوك وإنستغرام، بهدف تعزيز حماية الأطفال وتقليل الأضرار المرتبطة باستخدام المنصات.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد استخدام المراهقين بين 13 و17 عاما بساعتين يوميا، وحظر استخدام التطبيقين بين منتصف الليل والسادسة صباحا، إلى جانب كتم الإشعارات خلال ساعات الدراسة وإخفاء أعداد الإعجابات، وتعزيز تقنيات التحقق من العمر.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل موجة عالمية من القيود؛ إذ فرضت أستراليا حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما، بينما أقرت تركيا قيودا على من هم دون 15 عاما، واتخذت ماليزيا إجراءات ضد استخدام من هم دون 16 عاما لبعض المنصات.
كما أقرت فرنسا قيودا على وصول من هم دون 15 عاما إلى وسائل التواصل، في حين أعلنت بريطانيا خططا لتقييد استخدام المنصات لمن هم دون 16 عاما، وطرحت نيوزيلندا بدورها مقترحات مشابهة.
لكن هذه السياسات تواجه تحديات كبيرة، أبرزها قدرة الأطفال على التحايل على أنظمة التحقق من العمر والرقابة الأبوية وإنشاء حسابات إضافية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الحظر والقيود في الحد من وصول القاصرين إلى منصات التواصل.
المصدر: نيويورك تايمز + هيل + وول ستريت جورنال
