اتخذت حكومة صنعاء خطوة هامة لدعم المعلمين في مناطق سيطرتها من خلال خفض رسوم دعم صندوق المعلم والتعليم على مصنعي المياه والعصائر.
وتهدف هذه الخطوة، التي تم الاتفاق عليها بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص، إلى تخفيف العبء على القطاع الصناعي وتعزيز إيرادات صندوق المعلم لضمان استمرار دفع رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
تم تخفيض رسوم دعم صندوق المعلم والتعليم من 20 ريالاً إلى 5 ريالات فقط لكل كرتون مياه معدنية وعصائر ومرطبات ومشروبات غازية منتجة محلياً. سيتم تطبيق القرار الجديد بدءاً من شهر ديسمبر 2023. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي اليمني. ستساهم هذه الرسوم في تعزيز دخل المعلمين وتحسين نوعية التعليم في اليمن.
أبدى ممثلو المعلمين شكرهم وتقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية. أشاد ممثلو القطاع الخاص بالقرار، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الحكومة لدعم التعليم في اليمن. أكدت مصلحة الضرائب التزامها بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي.
