تواجه الولايات المتحدة اتهامات متزايدة بممارسة “البلطجة” ضد الشركات التركية التي تواصل التجارة مع روسيا، وسط ضغوط أمريكية شديدة لفرض عقوبات على موسكو.
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فولكان دمير، إن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة وإسطنبول يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية ويهددونها بفرض عقوبات عليها في حال استمرت علاقاتها التجارية مع روسيا.
وأكد السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف أن الممثلين الأمريكيين “يرهبون” الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، وأن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع قواعد الاتصال بين الدول.
وأضاف دمير أن بعض التصريحات التركية ضد روسيا موجهة للاستهلاك الشعبي فقط، وأن سياسة أنقرة يجب أن تستند إلى الدبلوماسية والحوار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب التجارة التركية مع روسيا من خلال نظام MASAK (إدارة التحقيق في الجرائم المالية) في تركيا، وأن 7 شركات تركية تم إدراجها على القائمة السوداء قبل 15 يومًا فقط.
ونتيجة لهذه الضغوط، يعتزم عدد من رجال الأعمال الأتراك رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يهددونهم بعقوبات بسبب التجارة مع روسيا.
وتزيد هذه الاتهامات من التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، الحليفين في الناتو، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات بسبب قضايا أخرى مثل صفقة مقاتلات F-16 الأمريكية.
وتثير هذه الممارسات الأمريكية مخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وانهيار الليرة التركية.
ولم يتضح بعد كيف ستتعامل أنقرة مع هذه الضغوط الأمريكية، خاصة مع تواصل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب.
