أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 3 أشخاص وإصدار مذكرة توقيف بحق رابع، بشبهة ممارستهم أنشطة تجسّسية لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد المؤسّسات والمسؤولين في تركيا.ونشرت النيابة العامة في إسطنبول بياناً على منصة إكس، أفادت فيه تفاصيل العملية الأمنية إذ قادها مكتب المدعي العام بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وقوى الأمن التابعة لمديرية الأمن العامة في إسطنبول.ووُجهت للموقوفين تهم جمع بيانات شخصية عن مؤسسات حيوية تركية منها مؤسسة الصناعات الدفاعية ووزارة الخارجية، وجاء في بيان النيابة العامة أنه “في إطار الجهود المبذولة لكشف أنشطة التجسّس السياسي والعسكري التي تنفذ بتنسيق من مكتب المدعي العام، وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجهاز الاستخبارات الوطني تبين أن أفراداً من جهاز الاستخبارات الإماراتي، استخدموا حسابات وهمية ورقم هاتف مسجل من شركة اتصالات خلوية في تركيا، عملوا على أنشطتهم التجسّسية”.وسردت النيابة هذه النشاطات بأنها “جمع معلومات عن موظفين ومسؤولين في مناصب إدارية تعمل ضمن مؤسسات هامة في قطاع الصناعات الدفاعية العامة في تركيا، واستهداف رقم هاتف تستخدمه وزارة الخارجية، والاتصال بمسؤولين من دول أجنبية معينة لمحاولة جمع بيانات شخصية عن موظفين في مناصب حساسة”. وأشارت النيابة العامة إلى “تحديد هوية 4 أشخاص نفذوا هذه الأعمال بناء على تعليمات من عناصر استخبارات إماراتيين، عبر شراء خط اتصالات من شركة تركية نفذوا من خلالها هذه النشاطات ونقلوا خط الاتصال المذكور إلى الإمارات العربية المتحدة وسلموه لعناصر الاستخبارات هناك، حيث كانوا على صلة معهم”.وبناء على ما سبق من تهم، قالت النيابة العامة إنّ قوى الأمن نفذت عملية اليوم لتوقيف المشتبه بهم، أسفرت عن اعتقال 3 منهم وإصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الرابع الموجود خارج تركيا.وتشير عملية الإعلان عن توقيف الأفراد واتهامهم بتقديم خدمات استخباراتية لصالح الإمارات إلى وجود بوادر أزمة جديدة بين أنقرة وأبو ظبي، تعيد إلى الأذهان حالة التصعيد الدبلوماسي السابق بين البلدين بعد الربيع العربي، والخلاف على ملفات عديدة في المنطقة، قبيل تطبيع العلاقات مجدداً وتبادل الزيارات الرفيعة.وشكلت ملفات مثل التطورات في ليبيا والسودان ومصر وسورية مسائل خلافية بين البلدين، ويبدو أن التطورات الأخيرة في السودان واتهام القوات الحكومية الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع مقابل دعم تركيا للحكومة، تشكل مسألة خلافية جديدة بين البلدين.
