فجر اليوم || خاص
حذّر ناشطون ومهتمون بالقطاع الزراعي من كارثة اقتصادية ومعيشية تهدد أكثر من 200 ألف مزارع يمني، نتيجة استمرار تدفق المنتجات الممنوعة والمهربة إلى الأسواق المحلية، وفي مقدمتها الزبيب المستورد، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالمنتج الوطني.
وفي رسالة موجهة إلى الجهات المختصة، شملت مكافحة التهريب، وحماية المستهلك، والنيابة العامة، وقطاع التسويق بوزارة الزراعة، عبّر الناشط محمد القاسمي عن تقديره للجهود المبذولة في مواجهة المنتجات الخارجية الممنوعة مثل الزبيب والبن والفواكه المستوردة، مؤكدًا أن الأسواق ما تزال تعج بهذه المنتجات في مختلف المحافظات.
وأشار القاسمي إلى أن استمرار دخول الزبيب الأجنبي يهدد مصدر رزق مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعتمد على زراعة وتجارة الزبيب المحلي، داعيًا الجهات المعنية إلى تشكيل فرق ميدانية يومية لمصادرة وإتلاف المنتجات المهربة، بما يسهم في حماية المنتج الوطني ودعم المزارعين.
وأكدت الرسالة أن الوقوف إلى جانب المزارع اليمني يمثل مسؤولية وطنية واقتصادية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي، وما يشكله من ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المحلية.
