تؤكد تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير الاستفزازية، بدعوته إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلاً من إعطائهم المزيد من الطعام، أن ملف الإرهاب الدموي الصهيوني بحق الأسرى كان وما زال سياسة رسمية متَّبعة، ولم يكن سلوكاً فردياً.
وكان “بن غفير” المسؤول عن مصلحة السجون الصهيونية قد دعا أمس، في رسالة مصورة وجهها للمستشار القانوني لحكومة العدو الصهيونية، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلاً من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال: “حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة مع موضوع سلة الفواكة للأسرى الفلسطينيين، يجب قتل الأسرى برصاصة في الرأس وتمرير قانون “عوتسما يهوديت” لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست، وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش”.
وصادق الكنيست الصهيوني في قراءة أولية على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بداية شهر مارس 2023، وفي إبريل الماضي، كان بن غفير دعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لحل مشكلة اكتظاظ السجون.
ويلزم مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من “يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بالكيان الصهيوني، وفق نص مشروع القانون.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل فلسطينية غاضبة، إذ أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير، لم تعد مفاجئة لوزير يمثل بنية لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية
بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.
بدوره قال رئيس النادي عبد الله الزغاري في بيان له: “إن هذه التصريحات تجاوزت مرحلة التهديدات، فقد نفّذ بن غفير بشكل فعليّ تهديداته بقتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة”.
وأضاف: إن “بن غفير بشخصه يمثل منظومة احتلال كاملة تسعى لمحاربة الوجود الفلسطيني، ومنها قتل المزيد من الأسرى والمعتقلين إلى جانب الجرائم غير المسبوقة التي نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التّعذيب والتجويع، والجرائم الطبية، والإخفاء القسري عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل غير المنتهية”.
وأكد الزغاري أن “كل ما نشهده اليوم من جرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجه آخر للإبادة المستمرة والمتواصلة أمام مرأى العالم وبدعم من قوى دولية واضحة.. لافتاً إلا أنّ كل التّحولات الراهنّة على واقع ظروف الأسرى في معتقلات الاحتلال ما هي إلا امتداد لتحولات كانت قد بدأت منذ سنوات ووصلت إلى ذروتها اليوم”.
وشدد الزغاري على أنّ “الشهادات والروايات التي نتابعها يومياً من خلال الطواقم القانونية ومن خلال الأسرى المفرج عنهم تعكس مرحلة غير مسبوقة فعلياً وهذا ليس من باب المبالغة، فعلى الرغم من أن الاحتلال مارس جرائمه على مدار عقود بحقّ الأسرى إلا أن ما يجري اليوم يفوق أي مستوى بكثافته”.
وتعليقاً على ذلك، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحات بن غفير.. واصفة إياه بـ”المجرم النازي” الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الصهيونية.
وقالت الحركة في بيان لها: “هذه التصريحات تنم عن عقلية إجرامية تقوم على إراقة الدماء، وأن سياسات بن جفير تجاه أسرانا وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني للمستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هي وصمة عار”.
في السياق ذاته، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.. مشيرة إلى أنّ “الدعوات التحريضية الإجرامية لبن غفير تُعبّر عن الوجه الحقيقي الإجرامي لنظام الإبادة الصهيونية، وتكشف مجدداً مدى الحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى على وجه التحديد”.
وتابعت: إنّ “استمرار تحريض المجرم الفاشي بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين ومواصلة إجراءاته القمعية وتصاعد السياسات الانتقامية بحقهم تلقى استجابة لدى دوائر القرار الصهيوني، وهو ما أدى إلى ارتكاب السجانين الصهاينة جرائم حرب ضد الأسرى، وتسجيل عشرات حالات الإعدام والتعذيب بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر، فيما يواصل احتجاز آلاف الأسرى في معسكرات إبادة تُرتكب فيها كل الجرائم والفظاعات ضدهم”.
ودعت الجبهة الشعبية في ختام بيانها إلى توثيق هذه الدعوات الصادرة عن بن غفير وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبارها “دليل إدانة واضح ضد هذا المجرم وتحريضه على قتل الأسرى”.
من جانبها أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن تصريحات المتطرف إيتمار بن غفير حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، تعبر عن “العقلية الوحشية والنازية لحكومة الاحتلال”.
وقالت الحركة في بيان لها: “تصريحات المجرم بن غفير والتي دعا فيها لقتل الأسرى بالرصاص تعبر مجددا عن العقلية الوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان النازية وتعبر عن حجم الخطر والتهديد الذي يتعرض له أسرانا البواسل”.
وأضاف البيان: “تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن جرائم قتل وإعدام الأسرى المتواصلة تتم بقرار وغطاء سياسي من حكومة الكيان الارهابية، وتظهر حجم الأوضاع المأساوية والظروف القاهرة التي يتعرض لها أسرانا وجرائم القتل والتعذيب والتجويع ومنع الطعام والشراب والدواء في ظل غياب تام للمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان”.
وإزاء كل تلك الظروف، نشرت قناة “الجزيرة” صورا تثبت استخدام جنود العدو الصهيوني لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وأظهرت الصور الخاصة بـ”الجزيرة” إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية في أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
كما تظهر استخدام أسير جريح درعا بشريا، وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.
وسبق أن ظهرت مثل هذه الصور واستخدام قوات العدو لأحد الأسرى كدرع بشري في أحد شوارع حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أظهرت مقاطع فيديو ربط أسير جريح على مقدمة آلية عسكرية صهيونية خلال اقتحام مدينة جنين، خوفا من رصاص المقاومين.
واعتبرت حركة حماس، استخدام جيش العدو الصهيوني الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة “جريمة حرب مكتملة الأركان”.. داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق: إن “ذلك يُعد انتهاكًا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية”.
وأضاف: “تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل”.
ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا “الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية”.
وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية “بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال”.
والثابت أن هذه التصريحات والمشاهد والتي أخذت منحنى خطير جدا وغير مسبوق، تكمن أهميتها في أنها تضمن توثيقاً للممارسات الإجرامية، وأشكال المس الممنهج والمنظم الذي تعتمده سلطات العدو الصهيوني ويطال كرامة الأسرى وإنسانيتهم وحقوقهم.
