أعلن بنك عدن، الخاضع لسيطرة التحالف، عن إجراءات جديدة ستؤدي إلى سحب العملة الوطنية “المؤمنة” من التداول في عدن وبقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً.
أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من حدوث انهيار اقتصادي، حيث يرى خبراء أن سحب العملة الوطنية دون طرح بديل سيتسبب في فوضى نقدية وتضخم هائل.
وطالب بنك عدن في بيانه جميع الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى المواطنين والمحلات التجارية، بإيداع العملة الوطنية لدى البنوك خلال 60 يوماً.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة تدميرية يتبعها التحالف ضد الاقتصاد الوطني، حيث سبق أن طبعت الحكومة التابعة للتحالف ما يقرب من 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي، مما أدى إلى كارثة اقتصادية.
يُحذر مراقبون اقتصاديون من أن هذه الخطوات ستدفع بالاقتصاد إلى الهاوية، وتزيد من معاناة الشعب اليمني، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
