آراءأدبإيراناقتصاديةالأخبارالأخبار الكاذبةالسعوديةالصورة تتكلمالكيان الصهيونيالمهرةالوطن العربيانفوجرافكتحررتحقيقاتترجماتتغريدات ساخنةتقاريرتكنولوجياتنبؤاتتوقعات السياسيينتوقعات الطقس والمناختوقعات رجال الدينثقافة وفنحضرموتحكاياحياتنارياضيةسياسيةشبوةصحيةصنعاءعدنغير مصنففضاءفيديوقصفكاريكاتيرلأمم المتحدةمال و أعمالمقالاتمنوعاتميديا
بالصور.. الأكثر دموية على الصحفيين الفلسطينيين.. عام 2024

متابعات #فجر_اليوم //
وصف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، عام 2024 بأنه “الأسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية والعالمية”، في ظل استمرار استهداف العدو المباشر والممنهج للصحفيين الفلسطينيين؛ بهدف إسكات الحقيقة، ومنع نقل معاناة شعبهم، مبيناً استشهاد 203 صحفيين خلال العام الماضي.
وقال الثوابتة: “منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2024، كانت السنة الأسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية بل بالعالم أيضا”.
وأضاف: “كان عاماً حافلاً بتحديات كبيرة وجسيمة على القطاع الصحفي والإعلامي، ومؤلماً وقاسياً للصحفيين الفلسطينيين”.
وأوضح: “خاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الحقيقة، وتقييد حرية الصحافة والإعلام، وممارسة القتل المتعمد للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.
كما أكد الثوابتة أن “الاحتلال لم يكتفِ باستهداف المدنيين، بل ركز بشكل مباشر على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، في محاولة لإخفاء جرائمه عن العالم وطمس الحقيقة”.
وبيّن أن عام 2024 شهد زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها العدو بحق الصحفيين الفلسطينيين، إذ تعرضوا للقصف المباشر في أثناء تغطيتهم للأحداث، فضلاً عن تدمير مقرات العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفية بشكل كامل.
وتابع: “عانى الصحفيون الفلسطينيون من واقع مرير لم يشهدوه من قبل، إذ فقدوا زملاءهم وعائلاتهم جراء القصف المتعمد، واستمروا في العمل تحت تهديد القتل والنقص الحاد في المعدات التقنية والمستلزمات المهنية”.
وأكد الثوابتة على أن “الصحفيين الفلسطينيين، رغم المخاطر والتحديات، أثبتوا صموداً أسطوريا في مواجهة العدو، ونجحوا في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع”.
وأردف: “بفضل تضحيات الصحفيين، أصبح العالم يدرك أن الضحية هو الشعب الفلسطيني، وأن الجلاد هو العدو الإسرائيلي، وهو ما غيّر من وجهة النظر العالمية تجاه القضية الفلسطينية”.
وعن الأوضاع الحالية للصحفيين في غزة، رأى الثوابتة أنها تعكس واقعاً مريراً ومأساوياً يعيشه الصحفيون الفلسطينيون.
وقال إن “الصحفيين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، حيث انعدم الأمان الميداني؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر” على مختلف مناطق غزة.
ولفت الثوابتة، إلى أن “الصحفيين يواجهون تهديدات مباشرة في أثناء تغطية الأحداث، ويعانون من نقص حاد في المعدات التقنية نتيجة الحصار الإسرائيلي، فضلًا عن ضغوط نفسية كبيرة ناتجة عن فقدان الزملاء وأفراد العائلة”.
وأكد أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي باستهداف الصحفيين بشكل مباشر، بل يمارس المراقبة الإلكترونية والتهديدات الأمنية بحقهم، ويمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، في محاولة لتعزيز الحصار الإعلامي، وعرقلة نقل الحقيقة”.
ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.










فيما تنهار العملة الوطنية في مركزي عدن البنك المركزي بصنعاء يعيد الاعتبار لها.. في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية وتتهاوى فيه السياسات النقدية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، تتحرك صنعاء بخطوات مدروسة لإصلاح النظام المالي، عبر إصدارين جديدين يعيدان الاعتبار للعملة الوطنية.وفي لحظة فارقة من التحديات الاقتصادية، يمضي البنك المركزي في صنعاء بخطوات إصلاحية هادئة لكن راسخة، تبدأ بطرح عملة معدنية فئة خمسين ريالا، وتستكمل بإصدار آخر لفئة مائتي ريال ورقية، ضمن خطة شاملة لترميم النظام النقدي دون إثقال السوق بكتلة مالية جديدة.العملة المعدنية جاءت بديلا للأوراق التالفة، واستهدفت تسهيل المعاملات الصغيرة، بينما صممت الورقة النقدية الجديدة وفق معايير دولية حديثة، مزودة بعلامات أمنية تضمن مصداقيتها، وتحمل رموزا وطنية تؤكد أن وحدة اليمن في تفاصيله لا في شعاراته.لا يمكن فصل هذه الخطوات عن مشهد اقتصادي منقسم؛ ففي صنعاء، يستقر الدولار عند حاجز ٥٣٥ ريال، بينما في عدن يلامس ٢٨٥٠ ريال، في مؤشر صارخ على تفاوت الإدارة النقدية بين النجاح والفشل والبناء والانهيار.في صنعاء، لم تضف الفئتان الجديدتان إلى الكتلة النقدية، بل جاءت بديلا للأوراق النقدية التالفة، في خطوة إصلاحية هدفها تحسين جودة النقد، ومن الناحية الاقتصادية لم يسجل أي تضخم نتيجة لهذه الخطوة، ما يجعل الهجوم عليها من قبل حكومة التحالف أقرب إلى تسييس القرار المالي من كونه انتقادا فنيا مشروعا.وفي حين تهاجم حكومة التحالف هذه الإجراءات وتتهمها بالتزوير، تغيب عنها أي حلول عملية، وتستمر في طباعة مئات المليارات بلا غطاء أجنبي يضاعف الانهيار ويزيد من معاناة المواطنين.الإصداران الجديدان لا يمثلان مجرد تعديل شكلي، بل يعكسان توجها نحو فهم معاناة الناس اليومية، وتوفير أدوات تداول تليق بواقعهم، خاصة لفئات محدودي الدخل، ففي اقتصاد يفتقر إلى الفئات الصغيرة، يعيد المعدن والورق الجديدان الصلة بين المواطن ونقوده.وبين الصمت عن صرف المرتبات فيما يسيطر عليه تحالف العدوان من المدن اليمنية، واستمرارها جزئيا في صنعاء؛ وبين غياب أدوات الرقابة هناك، وتفعيلها هنا؛ يبدو الإصلاح النقدي في صنعاء أكثر اتزانا مما تروج له الاتهامات المغرضة، فالناس لا ينتظرون الشعارات، بل عملة تصرف وتستخدم وتحترم في التداول.ما تفعله صنعاء ليس مجرد سك وطباعة لعملة جديدة، بل استعادة لثقة المواطن في رياله، وتعزيز لمكانة النقد كأداة يومية للعيش، لا ورقة تائهة في اقتصاد مأزوم.