الوفد الأميركي من لبنان: لسنا هنا لمناقشة ما ستفعله “إسرائيل”.. هدفنا نزع سلاح حزب الله
أخبــــــــــار #فجر_اليوم //
أكّد الوفد الأميركي الذي التقى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أنّه أجرى اجتماعاً “مثمراً مع الرئيس عون”، مضيفاً أنّ الولايات المتّحدة “تقف إلى جانب الشعب اللبناني ولبنان الآمن والمزدهر”.
وضمّ الوفد الموفد الأميركي توم براك، والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، والعضو في الكونغرس جين شاهين، وأيضاً عضو الكونغرس الأميركي ليندسي غراهام.
“خطوة مقابل خطوة” وفي تصريحات صحافية من قصر بعبدا عقب الاجتماع، قال براك إنّ الحكومة اللبنانية “ستقدم لنا خطة عن نزع سلاح الحزب وذلك في 31 آب/أغسطس، فيما تقول إسرائيل إنها ستقابل الخطوة بخطوة أخرى”.
وأضاف براك أنّ “لا أحد يريد أن يكون هناك اقتتال داخلي في لبنان”، مضيفاً: “نحاول أن يكون الحزب المعادي لإسرائيل غير مسلح”.
وتابع: “سنكون هنا بشكل متواصل، وسيكون هناك منطقة اقتصادية جديدة، ومن هنا يجب نزع كل الهواجس التي لدى إسرائيل وسوريا”.
كما أشار براك إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع “ليس لديه أي مصلحة في أن يكون لديه أي علاقة عدائية مع لبنان”.
بدورها، قالت المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس: “نحن بتنا في مرحلة تطبيق قرار الحكومة اللبنانية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله”.
أمّا العضوة في الكونغرس جين شاهين فأشارت إلى عقد “لقاء مثمر مع الرئيس اللبناني”، مردفةً أنّ واشنطن “ستستمر في دعم لبنان من خلال التشريعات، ونحث القادة اللبنانيين على المضي في المسار الذي اختاروه”.
وقالت شاهين: “لسنا هنا لنناقش ماذا فعلت وستفعل إسرائيل.. إنّ الجيش اللبناني لديه رغبة بنزع سلاح الحزب ونحن ندعمه في ذلك”.
غراهام: نريد حزب الله منزوع السلاح من جانبه، قال غراهام من بعبدا: “نحن نريد حزب الله منزوع السلاح، وبعد نزع سلاح الحزب نتحدث عندها مع إسرائيل التي سوف يكون معها حوارات مختلفة”.
وأضاف: “لا تسألوني ماذا ستفعل إسرائيل قبل أن تقوموا بنزع سلاح الحزب”، معقباً أنّ الحديث اليوم عن “تغيير في تاريخ لبنان”، حد قوله.
وتابع غراهام أنّ “أميركا لا تنوي الذهاب في أي من الحروب، وسوف تنظر إليكم بطريقة مختلفة وسوف تدعمكم في كل المجالات، إذا ما تم نزع السلاح”، حد قوله.
الرئاسة اللبنانية تؤكّد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة وعقب اللقاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ الرئيس عون أكّد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة.
وجدد عون تأكيد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية – اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.
وشكر الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في المجالات كافة لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الأمن والاستقرار في لبنان، متمنياً على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصاً مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعمه والإسراع في مساري إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي.
كما ثمّن عون ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لـ”إنقاذ لبنان” والمستندة على 3 قواعد هي:
1- استتباب الأمن عبر “حصر السلاح” وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها دون سواها.
2- ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية وإطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.
3- صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في إطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.
وخلال الاجتماع، اطّلع الرئيس عون أيضاً من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم لدمشق، فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان، مؤكّداً أنّها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين.
كما شدّد على استعداد لبنان للعمل فوراً على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الأخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مؤكّداً دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.
شروط برّي وفي السياق، ذكرت مصادر للميادين أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على نقطتين، هما “التمديد لليونيفيل، والتزام “إسرائيل” بالقرار 1701، وذلك كمدخل في اتجاه التقدم بالمفاوضات نحو تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المعادية من الأراضي اللبناني، وعودة الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وإعادة الاعمار”.
وأضافت المصادر أنّ “لبنان ملتزم بمبدأ حصر السلاح الذي يمكن مناقشته لبنانياً، من دون أي ضغوط بعد تحقيق هذه الخطوات ضمن الأطر التي تحفظ السيادة اللبنانية”.
يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام أعلن في 5 آب/أغسطس الجاري بعد جلسة الحكومة التي ناقشت ملف “حصرية السلاح”، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.
وفي 7 آب/أغسطس، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي.
ولفت وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية بول مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.
