في خطوة مفاجئة، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تطبيق تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وجاء هذا التشريع، الذي يُعد أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق، وسط مخاوف متزايدة من ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ويحظى تيك توك بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للحملة الأمريكية المتجددة ضد تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا، لكن من المتوقع أن يواجه معارضة قوية من شركة بايت دانس المالكة لتيك توك.
يُشار إلى أن لجنة في مجلس النواب الأمريكي كانت قد صوتت الأسبوع الماضي بالإجماع لصالح مشروع القانون، مما يعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة متجددة من قبل واشنطن ضد تيك توك، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم من إمكانية استخدام التطبيق من قبل الحكومة الصينية للتجسس على المستخدمين الأمريكيين.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد فوجئت شركة تيك توك بالحملة الأمريكية الجديدة، خاصة بعد انضمام الرئيس بايدن إلى التطبيق الشهر الماضي في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
يُشار إلى أن هذا القرار قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يهدد بمنع ملايين المستخدمين من الوصول إلى التطبيق.
