بإعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على الإفراج عن أسرى الاحتلال وتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط، ضمن بنود محددة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاء هذا الرد متزنا، سياسيا، وإيجابيا، حيث وافقت على البنود الإنسانية والعملية التي تضمن وقف العدوان، لكنها أحالت القضايا السياسية الكبرى إلى إطار وطني فلسطيني، رافضة أي محاولة لفرض تسوية غير عادلة أو تغييب الحقوق التاريخية.موقف الحركة انسجم مع ما صدر عن خبراء الأمم المتحدة الذين فندوا خطة ترامب، مؤكدين أنها لا تتوافق مع القانون الدولي، وتحمل في طياتها وصفة لمزيد من الظلم والعنف وعدم الاستقرار.الخبراء شددوا على أن بنود مثل وقف إطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، تدفق المساعدات، وعدم النزوح القسري، رغم كونها إيجابية، إلا أنها تمثل متطلبات أساسية للقانون الدولي ولا ينبغي ربطها بخطة أحادية الجانب.كما أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، أن الدول والأمم المتحدة لا تستطيعان دفن حق الفلسطينيين في تقرير المصير والعدالة، داعية إلى وقف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وإنهاء الاحتلال بشكل كامل وفوري.ويعكس رد حماس، المدعوم بمواقف أممية واضحة، حرص الحركة على التعامل المسؤول مع المبادرات الدولية، دون التفريط بالثوابت الوطنية، ويؤكد أن أي حل يجب أن يكون عادلا، شاملا، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني، لا أن يفرض عليه من الخارج.
