في خطوة مفاجئة، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، قبل الانتخابات المحلية مباشرة، في محاولة لدعم الليرة بعد عمليات البيع الكثيفة التي تعرضت لها.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%، وهو قرار لم يتوقعه سوى عدد قليل من الاقتصاديين.
وقد أدى هذا القرار إلى تعزيز الليرة التركية، التي كانت قد سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الشهر.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق من تكرار تراجع الليرة بعد الانتخابات المحلية، كما حدث بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ويُعد هذا القرار تحولًا عن النهج الاقتصادي الذي كان يفضله الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يعتمد على أسعار فائدة منخفضة وهبات مالية لشراء أصوات الناخبين.
وقد أدى هذا النهج إلى ارتفاع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يتجه ليتجاوز مستويات 70%.
ويرى بعض المحللين أن هذه الزيادة في سعر الفائدة ستخلق حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي.
وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية.
ويُراقب المراقبون عن كثب تأثير هذا القرار على الليرة التركية وعلى الاقتصاد التركي بشكل عام.
