فجر اليوم //
حذرت منظمة العفو الدولية، يوم امس الجمعة من اقتراب السعودية من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 7 شباب كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكابهم جرائمهم.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إلى أنه حال تنفيذ الحكم فإن السعودية سوف تنتهك بذلك وعودها المعلنة بإلغاء عقوبة الإعدام للأحداث.
وأوضحت المنظمة أن حياة الشبان السبعة أصبحت في خطر بعد تأييد محكمة استئناف عقوبتهم.
أدين ستة من الشبان السبعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو حضور جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وينتمي الشبان الستة المحكوم عليهم بالإعدام إلى الأقلية الشيعية، التي يواجه أفرادها بشكل روتيني التمييز والمحاكمات الجائرة بتهم مبهمة وواسعة النطاق نابعة من معارضتهم للحكومة.
ومن بين المتهمين يوسف المناسف الذي كان يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة والتي من بينها زعزعة استقرار المملكة، وأيضا عبد الله الدرازي الذي كان يبلغ 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة من بينها المشاركة في المظاهرات.
وقف فوري
وذكرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية السعودية بوعودها بشأن إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث مطالبة المملكة بوفق فوري لعقوبة الشبان الـ7 المذكورين.
لقد وعدت السلطات السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، واعتمدت إصلاحات قانونية تحظر إعدام الأشخاص الذين كانوا أحداثًا في وقت ارتكاب الجريمة.
وأضافت: لكن وإذا أرادت السلطات أن تُؤخذ أي من هذه الوعود على محمل الجد، فعليها أن تأمر بالوقف الفوري للإعدام المزمع للسبعة الذين كانوا جميعًا أحداثًا وقت القبض عليهم”.
وبحسب المنظمة فإنه في الغالب لا تُبلّغ العائلات عندما تصدق المحكمة العليا والملك على حكم الإعدام على ذويهم، ويكتشفون إعدام أحبائهم من وسائل الإعلام.
وكان الرجال السبعة أحداثًا دون سن 18 عامًا، بمن فيهم طفل كان عمره 12 عامًا، وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.
كما حُرموا من التمثيل القانوني طوال فترة حبسهم الاحتياطي.
وحُكم على ستة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب، والسابع بتهمة السطو المسلح والقتل، بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات مشوبة بالتعذيب.
تصعيد مروع
وأشارت المنظمة إلى أن تنفيذ العقوبة بحق الشبان الـ7 سيشكل تصعيدا مروعا لاستخدام عقوبة الإعدام في الدولة الخليجية.
ولفتت إلى أن عقوبة الإعدام في السعودية حطم رقما قياسا بزيادتها سبعة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية وحدها.
ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.
وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.
وحتى الآن، أعدمت السعودية 54 شخصًا هذا العام، لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك القتل وتهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
