أكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن بلاده بحاجة إلى 3 إلى 5 سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني، مشيراً إلى أن بغداد ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية.
وأوضح فاضل أن أكبر التحديات التي تواجهها بلاده هو تأمين الوقود لوحدات الإنتاج، حيث تطالب إيران العراق بتسديد 9 مليارات دولار كمستحقات استيراد الغاز، بينما تتأخر عملية صرف المستحقات بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
ولفت الوزير إلى أن العراق بحاجة إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة بينما الإنتاج الحالي 27 ميغاواط فقط، مما يجعل من توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين مهمة صعبة.
وللتغلب على هذه التحديات، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الغاز المستورد.
وتشمل الخطط الطموحة للوزارة التوجه لمشاريع محطات الإنتاج التي لا تعتمد على الغاز المستورد، مثل الدورات المركبة والطاقة الشمسية والربط الخارجي.
وتم توقيع عقود مع شركات أمريكية وألمانية وصينية لاستثمارات الغاز، كما تسعى بغداد إلى الاعتماد على المنتج المحلي من الغاز.
وفي مجال الربط الكهربائي مع دول الجوار، تم إنجاز الربط مع الأردن، وجاري العمل على ربط عراقي-أردني-مصري، بينما وصلت مراحل الربط مع الهيئة الخليجية إلى أكثر من 75%.
وتخطط الحكومة للربط مع الكويت بـ 500 ميغاواط في المرحلة الأولى و 2000 ميغاواط في الثانية، بالإضافة إلى خط استراتيجي من الخليج عبر العراق إلى تركيا.
وتشمل خطط العراق للطاقة النظيفة التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم توقيع عقود مع “توتال” وشركة صينية ومستثمر عراقي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وجاري التفاوض مع شركة إماراتية لتوقيع عقد مشروع طاقة الرياح في واسط.
كما تم إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة من النفايات بالتعاون مع هيئة الاستثمار وأمانة بغداد.
وتواجه خطط الحكومة العراقية العديد من التحديات، أهمها التكلفة العالية لإنشاء محطات بمواصفات عالية وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تتركز في ثلاثة أشهر فقط من كل عام.
ولكن الحكومة تواصل العمل على إيجاد حلول مناسبة لتوفير الطاقة بشكل مستقر وفعال، وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.
