فجر اليوم
دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف ما وصفته بـ”نشر الأكاذيب” بشأن قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي، وذلك عقب انتقادات وتحذيرات صدرت عن مشرعين أمريكيين والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أن القانون قد يهدد حقوق الأقليات.
ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وتقول بكين إنه يهدف إلى ترسيخ هوية وطنية مشتركة بين المجموعات العرقية وتعزيز التماسك المجتمعي، في حين يرى منتقدوه أنه قد يقوض حقوق أقليات، من بينها الإيغور والتبتيون، ويمنح السلطات صلاحيات أوسع لملاحقة المخالفين، بما في ذلك خارج الصين، وفقاً لمنتقديه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون إن بعض الدول “تشوه سياسات الصين العرقية بصورة خبيثة”، داعياً إلى احترام الحقائق، والتوقف عن استغلال القضايا العرقية ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وتؤكد الحكومة الصينية أن سياساتها تجاه الأقليات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية لجميع المجموعات، وتنفي ارتكاب أي انتهاكات بحقها.
