يسعى أصحاب فكرة الرجل الآلي الصيدلي لخلق واقع أفضل لمستقبل الصيدلة في مدينة غزة المحاصرة، ضمن مشروع تخرّج يؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة.
بمختبر صغير يجلس 4 شبان حول طاولة مستديرة عاكفين على مناقشة التصميمات المخطوطة على الورق لإنتاج أول ربوت صيدلي آلي في مدينة غزة، التي يحكم الاحتلال الإسرائيلي حصاره عليها منذ أكثر من 16 عاماً، مانعاً دخول الكثير من المعدات والمواد الخام، ما يمثّل عقبة أساسية تحول دون إنجاز ذلك الاختراع.
بالعودة إلى بداية القصة كان كل من: محمد أبو نعيم، ومحمد العطار، وأحمد سكيك، ومحمد أبو حسنين، طلاباً في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر جمعهم شغفهم ورؤيتهم في خلق واقع أفضل لمستقبل الصيدلة في المدينة المحاصرة إلى ابتكار نموذج الرجل الآلي الصيدلي، ضمن مشروع تخرّج يؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس، مقررين أن يكونوا يداً واحدة لتحقيق ذلك الحلم.
يقول محمد حسنين أنه بعد عدة أبحاث قام بها الفريق لدراسة احتياجات السوق وما يلزمه استقروا على الفكرة، ليصبح التوجه فيما بعد حول آلية تطبيقها بشكل عملي، ومن ثم فحص ما يتوفر من أجهزه وتقنيات، ليصطدموا بالتحدي الأول وهو أن غالبية ما كانوا يحتاجونه لتطبيق التصميم لم يكن متوفراً مثل الكاميرات، والمتحكمات المتطورة الدقيقة، وبعض أنواع القطع الميكانيكية، والحديدية وغيرها، لأنه وببساطة يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى غزة.
على الصعيد الآخر، كان مشرفهم محمد عقل قد استقبل الخبر بسعادة بالغة مخفياً تخوّفاته من العرقلة التي قد تصيب تنفيذ المشروع وهذا ما صرح به لمحمد بعد الاصطدام بأولى تلك العقبات، ليكمل أن ما حدث هو إعادة تصميم النموذج بحسب الأدوات المتوافرة في السوق المحلي، لأنه كان من الصعب شحن ما يلزم من الخارج، إضافة إلى اضطرارهم في نهاية المشروع، أي خلال فترة المحاكاة، إلى العمل على تعديل التصميم عدة مرات أخرى.
ولم تكن المواد الخام هي العقبة الأساسية خلال تنفيذ مشروع الروبوت، بل اصطدم الفريق بمشكلة أخرى وفق ما صرح محمد، وهي الكهرباء، فجدول الوصل في المدينة المحاصرة لا يتجاوز الـ 12 ساعة خلال الـ24، كما أنه كان من المستحيل الاستعانة بالمولدات لأن ما توفره من كهرباء لا يصل إلى الحد الأدنى المطلوب، مشيراً إلى أن حياتهم ارتبطت بجدول الكهرباء فعندما يتم الوصل في ساعات متأخرة من الليل يتركون النوم لإكمال العمل، وكأنهم في حالة انعزال تام عن نظام الحياة العام.
وقد كان ذلك الجهد يسيراً في سبيل تحقيق الهدف الأساسي من اختراع الروبوت، وهو تسهيل عمل الصيادلة وتوفير ما يحتاجه المواطنون بسرعة وكفاءة عالية خاصة عندما تزدحم الصيدلية بالعديد من الزبائن الذين يريدون الانتهاء من شراء ما يلزم دفعة واحدة، إضافة إلى تقليل العدوى في صفوف الطاقم الطبي خلال الأوبئة مثل وباء كورونا والأخرى الموسمية، بالتالي تحسين جودة العمل في الأوقات الحرجة، وفق ما يشير محمد.
ويكمل أن كل ما يقع على عاتق الصيدلي أتمته الروبوت، وكذلك إدخال نظام عمل الصيدلة عليه لمرة واحدة وهو سيقوم بحفظ جميع أنواع الدواء المتوفرة تمهيداً لصرفه، من ثم إضافتها داخل بيانات الكمبيوتر بطريقة أتوماتيكية، وقراءة تاريخ صلاحية الدواء، وكميات الأدوية داخل الصيدلية، وأسعارها، وبعض المعلومات الأخرى فيما يبقى للصيدلي فقط دور المشرف على العملية بأكملها.
يلتقط محمد نعيم طرف الحديث من زميله ليوضح للميادين نت، أن من أهم مميزات “Smart Pharmacy Robot”، هو توفير المساحات في المكان وبالتالي شغل أرفف الصيدلية كافة حتى السقف، الأمر الذي لا يستطيع الانسان فعله، وذلك بسبب قدراته الميكانيكية على الحركة. لافتاً إلى أن الاختراع هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه في الجامعات الفلسطينية، ويستخدم تقنية جديدة، متمثلة بكاميرا مرتبطة بالحاسوب، بدلاً من استخدام طريقة المساح الضوئي أي الإسكنر.
كما أن للروبوت ميزة إضافية تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسة عملهم بكل أريحية عبر قيامه بصرف الأدوية، وبقية المهام المطلوبة عنهم، خلال تحكمهم بعمله عن طريق الحاسوب، خاصة أنه يجمع بين الجانب الميكانيكي والكهربائي والتحكم، بهدف زيادة الكفاءة والجودة خلال العمل، والتقليل من الأخطاء البشرية.
يأمل محمد وفريقه خلال الفترة المقبلة أن يتم تبني المشروع الذي حصل على عدة جوائز محلية عدا عن الجوائز الدولية التي ما زالت هدفاً يضعه المخترعون نصب أعينهم، وأن يتم تبني المشروع للحصول على دعم مادي يمكنهم من تطويره بشكل أفضل، وفق المخططات الأولى التي وضعت له، تمهيداً إلى تصديره لسوق العمل العربي، كي يثبت قدرته على مواجهة ما صنع من أجله.
ويتمنى محمد أن تكون وزارة الصحة الفلسطينية هي أولى الجهات التي تجرب استخدام الاختراع خلال صيدليات مستشفياتها، لدعم الطاقات الشابة، ولتشجيع الكثير من الصيادلة في المدينة المحاصرة وخارجها على استخدامه، مخترقين حاجز الخوف الذي يحول دون إدخال الأتمتة إلى لعمل خاصة
المصدر : وكالات دولية
تقرير رافيف اسليم
