فشلت السعودية للمرة الثانية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تصويت على العضوية للفترة 2025-2027.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخسر فيها المملكة محاولتها لتأمين مقعد في المجلس المكون من 47 عضوا، والذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي عام 2020، احتلت أيضا المركز الأخير في الاقتراع السري الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحصلت المملكة على 117 صوتًا، وهو الأقل بين ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتنافس على خمسة مقاعد في قائمة إقليمية.
ورحبت جماعات حقوق الإنسان بهذا التصويت، قائلة إن النتائج تثبت أن محاولات الرياض لإثبات أنها تتخذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان باءت بالفشل.
وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الحقوقية، “لقد أنفق النظام السعودي مبالغ طائلة من المال للترويج لرؤية زائفة للمملكة، وبيع قصص التقدم في مجال حقوق الإنسان في حين يشن حملة صارمة على المعارضة. إن فشله في تأمين مقعد في المجلس يظهر أنه، للمرة الأولى، يتم الحكم عليه بناءً على أفعاله، وليس على حملته للعلاقات العامة”.
وندد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بترشيح الرياض باعتباره يتناقض مع مبرر إنشاء المجلس.
وتشمل معايير انتخاب الدول الأعضاء شرطًا يقضي بأن يلتزم الأعضاء “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و”التعاون الكامل مع المجلس”.
