فجر اليوم//
قضت محكمة سعودية، بالسجن 18 عاما على طالبة بالمرحلة الثانوية، وأمرت بمنعها من السفر، لنشرها تغريدات لدعم المعتقلين السياسيين في المملكة.
ووفق منظمة “القسط” الحقوقية، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، أصدرت الحكم في أغسطس الماضي، على الفتاة منال الغفيري (18 عاما)، والتي كان عمرها 17 عاما فقط وقت اعتقالها.
وأصدر القضاء السعودي، تحت الحكم الفعلي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدة أحكام صارمة بالسجن بسبب النشاط السيبراني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الحكومة، وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي”.
وتشمل هذه الأحكام عقوبة الإعدام الأخيرة ضد محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بسبب تعليقات أدلى بها على “تويتر” و”يوتيوب”، والحكم بالسجن لمدة 34 عاماً على طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب، بسبب تغريدات، العام الماضي.
وأكد ولي العهد الحكم الصادر على الغامدي خلال مقابلة واسعة النطاق مع شبكة “فوكس نيوز” الأربعاء، قبل أن يلقي باللوم على “القوانين السيئة” التي لا يستطيع تغييرها.
وأضاف بن سلمان: “نحن لسنا سعداء بذلك.. نحن نخجل من ذلك.. ولكن [في ظل] نظام هيئة المحلفين، عليك اتباع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل ذلك ويتجاهل القانون، لأن… هذا هو ضد سيادة القانون”، على حد تعبيره.
ومع ذلك، شكك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون في مزاعم بن سلمان، وقالوا إن حملة القمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بصعوده إلى السلطة، وإدخال هيئات قضائية جديدة أشرفت منذ ذلك الحين على حملة قمع ضد منتقديه.
وقال المحامي السعودي والمستشار القانوني لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحجي، إنه “قادر بكلمة واحدة أو بجرة قلم، في ثوانٍ، على تغيير القوانين إذا أراد”.
وفقًا لجوي شيا، الباحثة في الشأن السعودي بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، حُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2017، بعد فترة وجيزة من تولي بن سلمان ولاية العهد.
وقد تعرض القانون لانتقادات بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.
وبالمثل، تم إنشاء هيئتين جديدتين، رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، بموجب مراسيم ملكية في العام نفسه.
وقالت جماعات حقوق الإنسان، إن إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017 قد مكّن بشكل كبير من قمع أصوات المعارضة السعودية، بما في ذلك أصوات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطاء المعارضة.
وأضافت شيا: “هذه الانتهاكات جديدة في عهد بن سلمان، ومن المثير للسخرية أنه يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي على نطاق أوسع”، منتقدا استخدام السلطات المصطلحات الشائعة للادعاء العام.
