فجر اليوم
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية إن أهالي قطاع غزة يتعرضون لما وصفته بأبشع أشكال الإبادة الجماعية، إلى جانب سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من سكانها.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني طال انتظاره لتدخل دولي فعّال يمكّنه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة في قطاع غزة حتى بعد إبرام اتفاق شرم الشيخ.
وأضافت أن القطاع ما يزال يخضع لحصار مشدد، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف الطواقم الإغاثية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحدثت عن تسارع خطوات الضم الفعلي عبر توسيع المستعمرات ومصادرة الأراضي، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، وما يرافق ذلك من تهجير قسري للسكان الأصليين.
كما لفتت إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى تعرضهم لسياسات تعسفية تشمل الاعتقالات الإدارية دون محاكمة عادلة، والتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.
وأكدت أن دولة فلسطين مستعدة لتولي المسؤولية الكاملة عن إدارة الحكم والأمن في غزة بدعم عربي ودولي، محذرة في الوقت ذاته من أن الكنيست مرّر بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام الأسرى، في خطوة اعتبرتها انتهاكاً لاتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب.
-
-
-
-
