تُحمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الصليب الأحمر مسؤولية التواطؤ في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وتؤكد الجبهة في بيانها أن ما كشفت عنه شهادات الأسرى من قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال العدوان الأخير، من فظائع تعذيب وحشية، يُعد جريمة حرب لا تُغتفر، تُثبت مرة أخرى سادية الكيان الصهيوني وفاشيته، وعدم اعترافه بأي حدود أخلاقية.
وتتضمن الشهادات تفاصيل عن أساليب تعذيب قاسية تُمارس ضد أسرى قطاع غزة، خاصة في المعتقلات الميدانية، وانتهاكات جسدية خطيرة أدت إلى بتر أطراف بعضهم، نتيجة التكبيل المتواصل.
كما تشير الشهادات إلى سياسة الإهمال الطبي الممنهج، ونقص الأدوية والمعدات الطبية بشكل متعمد، ومحاولات تجويع الأسرى أو إجبارهم على تناول طعام فاسد، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة وفقدان بعضهم للتوازن، بل واستشهاد بعضهم الآخر.
وتُشدد الجبهة على أن هذه الجرائم تُشكل جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الصهيونية القائمة على القتل والانتقام، وأن ما يجري داخل سجون الاحتلال، خاصة معتقلي أسرى قطاع غزة، هو عملية إعدام ممنهجة، تُعد واحدة من أفظع الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل المجرم.
وتُحمل الجبهة الصليب الأحمر مسؤولية التواطؤ في هذه الجرائم، بسبب تقصيره في أداء دوره المطلوب في معرفة مصير الأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية وظروفهم الاعتقالية، على الرغم من النداءات الوطنية والشعبية المتكررة.
وتُطالب الجبهة أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لمعرفة مصير الأسرى، وإرسال بعثة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بحقهم وظروف احتجازهم، وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما تدعو الجبهة إلى فضح المواقف الغربية المتواطئة، التي تتباكى على الأسرى المحتجزين لدى الكيان، بينما تغض الطرف عن معاناة الأسرى الفلسطينيين والجرائم التي تُرتكب بحقهم داخل سجون الاحتلال.
وتختتم الجبهة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم الصهيونية لن تسقط بالتقادم، وأن المقاومة لن تهدأ حتى إنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال.
