![](/wp-content/uploads/2022/07/49b70c6f-165e-45dd-bee9-e9b1f1f93e63-780x470.jpg)
متابعات فجر اليوم//
منظمة التجارة العالمية تواجه معركة جديدة بخصوص تمديد الإعفاءات المتعلّقة بلقاحات “كوفيد-19″لتشمل الأدوية المعالجة له واختباراته.
بعد أقل من شهر على التوصل إلى اتفاق، بشقّ الأنفس، على التنازل الجزئي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات “كوفيد-19″، تلوح معركة جديدة في الأفق، أمام منظمة التجارة العالمية، بخصوص تمديد الإعفاءات لتشمل الأدوية المعالجة له واختباراته.
ويتضمن الاتفاق، الذي أُبرم في حزيران/يونيو، اتفاقية للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية للاختبارات والأدوية، والتي تقول صناعة الدواء إنّها قد “تؤدي إلى تفكّك أوسع نطاقاً في حماية عقاقير علاج الأمراض الأخرى”.
ووضعت مجموعة من 6 دول إطاراً زمنياً، مدتّه 6 أشهر، للوصول لاتفاق، من أجل تمديد التنازل الجزئي عن الملكية الفكرية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
وجاء في الوثيقة، المدعومة من الهند وجنوب أفريقيا وباكستان وإندونيسيا ومصر وتنزانيا، أنّ “توسيع نطاق أدوات السياسة إلى العلاج والتشخيص سيساعد البلدان النامية على معالجة حواجز الملكية الفكرية أمام توسيع الإنتاج وتنويعه”.
وأضافت الوثيقة: “سيؤدي ذلك إلى زيادة إمكان الوصول إلى أدوات “كوفيد-19″ المهمة التي تنقذ الحياة”.
وتتوقع الوثيقة، التي أُطلِع عليها الأعضاء الآخرون، في منظمة التجارة العالمية، قراراً من المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، في تشرين الثاني/نوفمبر، أو كانون الأول/ديسمبر.
وقال أحد المصادر إنّ هناك احتمالاً “لتجدد الصراع” بين الدول الغنية، التي عارضت التنازل الكامل على أساس أنه سيحدّ من البحث والاستثمار، وأطراف مؤيدة مثل الهند وجنوب أفريقيا.
ويقول مؤيّدون إنّ الاتفاقية الأوسع نطاقاً “ستكون ذات مغزى أكبر بكثير من اتفاق حزيران/يونيو”، الذي اعتبره البعض “رمزي إلى حد بعيد”، مع انخفاض الطلب على لقاحات “كوفيد-19″، وتدمير العديد من الدول للمخزونات غير المستخدمة.
وبدأت المفاوضات الأوّلية، بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـ”كوفيد-19″، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لكنّها وصلت إلى طريق مسدود لأنّ منظمة التجارة العالمية تعتمد على الإجماع بين أعضائها البالغ عددهم 164 في اتخاذ أي قرار.
وساعدت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا، في التغلب على الجمود من خلال الدعوة إلى مجموعة موازية من المحادثات الرباعية بين 4 أطراف هي الهند وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.