نددت جمعية البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، بقرارات “البنك المركزي” في عدن الأخيرة بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية، ووصفتها بـ”التعسفية” و”غير القانونية”.
وحذرت الجمعية في بيان لها، من أن “مثل تلك القرارات ستُفضي إلى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية، وتقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني”.
وأكدت أن “إجراءات مركزي عدن الاستفزازية والارتجالية ستُعيق البنوك عن أداء دورها في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني، وتضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة”.
وأشارت إلى أن “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها تُسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، وتُهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة”.
وكشفت الجمعية عن “اتفاق البنوك اليمنية على تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي عن رفضها للقرارات التعسفية”.
وحملت “جمعية البنوك اليمنية” قيادة “البنك المركزي” في عدن “المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك نتيجة لهذه القرارات”.
ودعت الجمعية “إدارة مركزي عدن إلى مراجعة قراراتها والإقلاع عن ممارساتها التي تُعيق عمل البنوك وتُقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني”.
كما طالبت الجمعية “إدارة البنك المركزي” بـ”دعم استقلالية القطاع المصرفي وحياديته، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط المصرفي، والابتعاد عن إقحام هذا القطاع في الصراعات السياسية”.
