الانتقالي يكشف عن عودة القاعدة وداعش في عدة مناطق بعد التدخل السعودي الأخير

كشف الكاتب والإعلامي المقرّب من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هاني مسهور، عن عودة نشاط تنظيمَي القاعدة وداعش في عدد من المناطق، عقب التدخل السعودي الأخير في حضرموت وفي جنوب اليمن، محذرًا من تداعيات أمنية خطيرة قال إنها نتجت عن تدخل الرياض.وأوضح مسهور، في مقال له، أن مرور ثلاثة أسابيع على القصف السعودي لميناء المكلا «كشف بوضوح أن الضربة لم تحقق أي أهداف أمنية، ولم تُحبط تهديدًا قائمًا، بل أسهمت في حالة انفلات أمني واسعة، تمثلت في إعادة انتشار عناصر القاعدة وداعش في أكثر من موقع»، في وقت كان من المفترض – بحسب تعبيره – تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب لا إضعافها.واعتبر أن استهداف ميناء المكلا «لا يمكن تبريره أمنيًا أو تغطيته سياسيًا»، مشيرًا إلى أن” قرار مجلس الأمن رقم 2216 لا يمنح تفويضًا مفتوحًا باستخدام القوة، ولا يجيز استهداف الموانئ والمنشآت المدنية”.وأكد مسهور أن قصف مرفق مدني خاضع لسلطة سياسية قائمة ومنخرطة فعليًا في مكافحة الإرهاب، ودون تفويض أممي صريح أو تنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، يُعد «انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واستخدامًا غير مشروع للقوة»، لافتًا إلى أن التحالف – بحسب وصفه – لم يعد يمتلك أي مسوّغ قانوني قائم يبرر استهداف منشآت أو معدات، لا سيما تلك المخصصة لمهام مكافحة الإرهاب.وأضاف أن الضربة «لم تستهدف تنظيمًا إرهابيًا، ولم تثبت وجود تهديد وشيك، بل طالت بنية لوجستية مدنية في توقيت بالغ الحساسية»، ما أدى إلى إضعاف خط الدفاع الأول في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وفتح ثغرات أمنية تتجاوز آثارها النطاق المحلي إلى الإقليمي، وفق قوله.وحذّر مسهور من أن خطورة ما جرى لا تقتصر على القصف ذاته، بل تكمن في «تكريس سابقة خطيرة تُفرغ التفويض الأممي من مضمونه، وتحول القانون الدولي الإنساني إلى أداة انتقائية»، معتبرًا أن الصمت على هذه الانتهاكات «لا يحمي الاستقرار، بل يشرعن تكرارها ويقوض أي جهد جماعي حقيقي لمكافحة الإرهاب».ودعا القوى الوطنية الجنوبية إلى الانتقال من مربع الاحتجاج السياسي إلى مسار المساءلة القانونية الدولية، من خلال مخاطبة مجلس الأمن الدولي بصفته الجهة التي أصدرت القرار 2216، ووضع ما وصفه بـ«التجاوزات الواقعة باسمه» أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، يُعد حقًا مشروعًا في حال استهداف الأعيان المدنية دون سند قانوني.وختم مسهور بالقول إن «الكرامة السياسية لا تُصان بالبيانات وحدها، بل بتحويل الانتهاكات إلى قضايا قانونية دولية واضحة»، مؤكدًا أن من يملك الأرض والولاية والمسؤولية «يملك أيضًا حق الدفاع عنها في المحافل الدولية بوصفه صاحب حق تعرّض لاعتداء»، في إشارة إلى أن الانتقالي ومعه الإمارات سيتجهون لمقاضاة السعودية في المحاكم الدولية