ناشيونال إنترست: إنهاء حرب غزة وهو في مصلحة الولايات المتحدة على أي حال، هو الخيار الأمثل لوضع حدّ للهجمات من اليمن
فيما تنهار العملة الوطنية في مركزي عدن البنك المركزي بصنعاء يعيد الاعتبار لها.. في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية وتتهاوى فيه السياسات النقدية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، تتحرك صنعاء بخطوات مدروسة لإصلاح النظام المالي، عبر إصدارين جديدين يعيدان الاعتبار للعملة الوطنية.وفي لحظة فارقة من التحديات الاقتصادية، يمضي البنك المركزي في صنعاء بخطوات إصلاحية هادئة لكن راسخة، تبدأ بطرح عملة معدنية فئة خمسين ريالا، وتستكمل بإصدار آخر لفئة مائتي ريال ورقية، ضمن خطة شاملة لترميم النظام النقدي دون إثقال السوق بكتلة مالية جديدة.العملة المعدنية جاءت بديلا للأوراق التالفة، واستهدفت تسهيل المعاملات الصغيرة، بينما صممت الورقة النقدية الجديدة وفق معايير دولية حديثة، مزودة بعلامات أمنية تضمن مصداقيتها، وتحمل رموزا وطنية تؤكد أن وحدة اليمن في تفاصيله لا في شعاراته.لا يمكن فصل هذه الخطوات عن مشهد اقتصادي منقسم؛ ففي صنعاء، يستقر الدولار عند حاجز ٥٣٥ ريال، بينما في عدن يلامس ٢٨٥٠ ريال، في مؤشر صارخ على تفاوت الإدارة النقدية بين النجاح والفشل والبناء والانهيار.في صنعاء، لم تضف الفئتان الجديدتان إلى الكتلة النقدية، بل جاءت بديلا للأوراق النقدية التالفة، في خطوة إصلاحية هدفها تحسين جودة النقد، ومن الناحية الاقتصادية لم يسجل أي تضخم نتيجة لهذه الخطوة، ما يجعل الهجوم عليها من قبل حكومة التحالف أقرب إلى تسييس القرار المالي من كونه انتقادا فنيا مشروعا.وفي حين تهاجم حكومة التحالف هذه الإجراءات وتتهمها بالتزوير، تغيب عنها أي حلول عملية، وتستمر في طباعة مئات المليارات بلا غطاء أجنبي يضاعف الانهيار ويزيد من معاناة المواطنين.الإصداران الجديدان لا يمثلان مجرد تعديل شكلي، بل يعكسان توجها نحو فهم معاناة الناس اليومية، وتوفير أدوات تداول تليق بواقعهم، خاصة لفئات محدودي الدخل، ففي اقتصاد يفتقر إلى الفئات الصغيرة، يعيد المعدن والورق الجديدان الصلة بين المواطن ونقوده.وبين الصمت عن صرف المرتبات فيما يسيطر عليه تحالف العدوان من المدن اليمنية، واستمرارها جزئيا في صنعاء؛ وبين غياب أدوات الرقابة هناك، وتفعيلها هنا؛ يبدو الإصلاح النقدي في صنعاء أكثر اتزانا مما تروج له الاتهامات المغرضة، فالناس لا ينتظرون الشعارات، بل عملة تصرف وتستخدم وتحترم في التداول.ما تفعله صنعاء ليس مجرد سك وطباعة لعملة جديدة، بل استعادة لثقة المواطن في رياله، وتعزيز لمكانة النقد كأداة يومية للعيش، لا ورقة تائهة في اقتصاد مأزوم. 
تحذيرات من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتدهور سعر الصرف ……… ..حذر الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي عبر صفحته على فيسبوك من احتمال ارتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية المحتلة خلال الأيام القادمة.وأشار إلى أن سعر دبة البترول قد يصل إلى 40 ألف ريال يمني نتيجة للانهيار المتسارع في أسعار الصرف.وأوضح المسبحي أن هذا الارتفاع المتوقع سيؤدي إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين ويجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية.وبحسب الخبير الاقتصادي، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الصرف، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 3300 ريال يمني بحلول نهاية العام. وفي حال ثبات السعر الجمركي، قد يؤدي ذلك إلى رفع سعر دبة البترول المستورد إلى 45 ألف ريال، على الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوى 69 دولارًا لبرميل خام برنت.وأضاف المسبحي أن الارتفاع المستمر في أسعار البترول قد دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل، مثل تحويل سياراتهم إلى الغاز، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول وتقليل استهلاكه.