في ظل تصاعد الضغوط المعيشية التي ترهق المواطنين في مدينة عدن، تعيش الأسواق المحلية حالة من الاضطراب الواضح، وسط شكاوى متزايدة من تفاقم الأسعار وعدم قدرة الكثير من الأسر على مجاراة الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة.ومع غياب إجراءات واضحة لضبط الأسواق، يتخوف سكان المحافظة من استمرار هذا المنحى دون رادع.وشهدت أسواق محافظة عدن خلال الأيام الماضية ارتفاعات متتالية وملحوظة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار اضطراب سعر صرف العملة المحلية.وهذا التدهور انعكس بشكل مباشر على المستوى المعيشي للأسر، ما أدى إلى موجة واسعة من الاستياء والغضب بين السكان الذين باتوا يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.وأكد مواطنون أن أسعار السلع الأساسية والأدوية ارتفعت بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال أقل من أسبوع واحد، في حين سجلت أسعار الخضروات والفواكه قفزات أكبر، لتضاعف الضغط على ميزانيات الأسر محدودة الدخل.ويشير الأهالي إلى أن مستوى الرواتب ما يزال ثابتًا عند حدود متدنية لا تتناسب مع حجم الارتفاعات المتواصلة، ما يدفع الكثير منهم إلى تقليل مشترياتهم والاكتفاء بالضروري فقط.ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي، إلى جانب حالة التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة، يساهم في خلق بيئة غير مستقرة تنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.كما يشددون على أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق يسمح للتجار باستغلال الظروف الراهنة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون الحكومة الموالية للتحالف بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الانفلات السعري وتشديد الرقابة على التجار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة المستهلك الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الحياة اليومية لسكان عدن.