طالبت مؤسسة موانئ البحر العربي، وزارة المالية وبنك عدن المركزي التابعين لـ”حكومة” التحالف، بإعادة مبلغ 2 مليون دولار تم سحبه من رصيد ميناء نشطون بمحافظة المهرة، دون علم أو موافقة مسؤولي الميناء.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن عملية سحب المبلغ تمت دون أي تنسيق مسبق مع وزارة النقل بحكومة التحالف أو قيادة المؤسسة أو السلطة المحلية في المهرة.
و أشارت إلى أن الميناء بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ لتمويل مشاريعه التطويرية لضمان استمرار عمله.
وكانت قد كشفت مذكرة رسمية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن عملية اختلاس كبرى طالت رصيد ميناء نشطون في البنك المركزي اليمني فرع محافظة المهرة، دون علم مسؤولي الميناء.
ووفقاً للمذكرة الصادرة عن ميناء نشطون في 6 يونيو الجاري، فقد تم اكتشاف تحويل مبلغ مليوني دولار أمريكي من حساب الميناء لدى البنك المركزي فرع المهرة في 30 مايو 2024، بدون أي إشعار مسبق من قبل الجهات المسؤولة.
طالبت مؤسسة موانئ البحر العربي بإعادة التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها، وإعادة الأموال المختلسة إلى حساب الميناء.
