تلقى المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بانفصال والمدعوم إماراتياً جنوب اليمن، ضربة سياسية وأمنية وُصفت بالأقوى منذ تصعيده الأخير، مع اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في محافظة أبين، في تطور اعتُبر مؤشرًا على سقوط أولى المحافظات من حسابات سيطرته الفعلية، في وقت يسعى فيه لتكريس نفسه ممثلًا وحيدًا للجنوب.وشهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، مواجهات مباشرة بين فصائل تابعة للمجلس الانتقالي وأبناء المحافظة، عقب خروج تظاهرات شعبية تطالب بتحسين الخدمات ووقف الانهيار الاقتصادي المتسارع، بعيدًا عن الشعارات السياسية التي حاول المجلس فرضها في محافظات أخرى.ونقل موقع “كريتر سكاي” المحسوب على المجلس الانتقالي عن مصادر محلية أن قوات أمنية تابعة له أقدمت على مداهمة المحتجين، وأطلقت نيرانًا كثيفة لتفريقهم، قبل أن تنفذ حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين المشاركين في التظاهرات.وتُعد أبين من أبرز المحافظات الجنوبية الرافضة لهيمنة المجلس الانتقالي، رغم محاولاته المتكررة إخضاعها بالقوة العسكرية. وعلى خلاف رهاناته السابقة بدفع الشارع الأبيني نحو تظاهرات تطالب بإعلان دولة الجنوب، خرجت المحافظة هذه المرة بمطالب معيشية وخدمية، في رسالة وُصفت بالبالغة السوء للمجلس الذي يحاول تسويق نفسه إقليميًا ودوليًا بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للجنوب.وتكشف احتجاجات أبين اتساع الفجوة بين المجلس الانتقالي والشارع الجنوبي، لا سيما في محافظات لم تنخرط في تحركاته السياسية، أبرزها لحج وشبوة وحضرموت والمهرة، حيث يقتصر حضور المجلس فيها على مجموعات مسلحة دخلت بالقوة، دون حاضنة شعبية حقيقية.وتأتي هذه التطورات في ظل أزمات خانقة تشهدها المحافظات الجنوبية، تشمل انعدام الغاز والوقود، وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وتدهورًا حادًا في الخدمات الأساسية، رغم سيطرة المجلس الانتقالي على معظم مناطق إنتاج النفط شرقي البلاد.وبينما يحاول المجلس تحميل خصومه، وعلى رأسهم السعودية، مسؤولية الأوضاع المعيشية، متهمًا إياها بفرض حصار اقتصادي عليه، يرى مراقبون أن ما يجري في أبين يمثل بداية تصدع داخلي لمشروعه، ويؤكد أن السيطرة العسكرية لا تعني بالضرورة قبولًا شعبيًا، في ظل تفاقم الأزمات وعجز السلطات المسيطرة عن تقديم أي حلول ملموسة للمواطنين
