اتهامات ببدء “الاغتيال الاقتصادي” لميناء عدن منذ 2008 عبر صفقة مثيرة للجدل

فجر اليوم || خاص

كشفت مصادر وتقارير متداولة عن ما وصفته بـ”الاغتيال الاقتصادي” الذي تعرض له ميناء عدن ابتداءً من عام 2008، عبر صفقة وصفت بالمشبوهة أُبرمت مع شركة موانئ دبي العالمية، قيل إنها تضمنت دفع نحو 600 مليون دولار كحصة للنظام اليمني السابق.
وبحسب ما أوردته تلك التقارير، فإن نتائج الاتفاق كانت فورية ومخططة، حيث جرى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي أثرت بشكل مباشر على تنافسية الميناء، في مقدمتها رفع التعرفة الجمركية والخدمية بنسبة 80%، وهو ما أدى – وفقاً للمصادر – إلى عزوف عدد من الخطوط الملاحية عن التعامل مع الميناء.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن عدد الحاويات انخفض من نحو 500 ألف حاوية سنوياً إلى قرابة 130 ألفاً، بنسبة تراجع تُقدَّر بنحو 74%، في واحدة من أكبر حالات الانكماش التي شهدها الميناء في تاريخه الحديث.
كما تتهم المصادر الشركة المشغلة بتعطيل ما يقارب 70% من الطاقة التشغيلية للميناء، وتشغيل 30% فقط من قدرته الفعلية، بما يضمن – بحسب الوصف الوارد في التقارير – إضعاف دوره الإقليمي وتقليص حصته في حركة الملاحة البحرية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل جدل مستمر حول مستقبل الموانئ اليمنية ودورها الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية، وسط دعوات لمراجعة شاملة للاتفاقيات السابقة وتقييم آثارها الاقتصادية على البلاد.