“إسرائيل” تحظر عمل عشرات منظمات الإغاثة في غزة وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

أعلنت “إسرائيل”، الأربعاء، عزمها وقف عمل عشرات من منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في قطاع غزة خلال 36 ساعة، بذريعة عدم امتثالها لشروط تتعلق بتسليم بيانات شخصية لموظفين فلسطينيين ودوليين يعملون داخل القطاع.ويشمل القرار منظمات إنسانية دولية بارزة، من بينها «أكشن إيد» و«لجنة الإنقاذ الدولية» و«أطباء بلا حدود»، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا جديدًا في سياسة التضييق على العمل الإنساني في غزة.وفي ردّ دولي لافت، أعرب وزراء خارجية عشر دول هي بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، في بيان مشترك صدر عن الخارجية البريطانية، عن «قلق بالغ» إزاء ما وصفوه بـ«تدهور جديد وكارثي» في الوضع الإنساني داخل القطاع.وأشار البيان إلى أن المدنيين في غزة يواجهون أوضاعًا مأساوية مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن نحو 1.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة ماسة إلى دعم في مجال المأوى، في وقت تعمل فيه أكثر من نصف المرافق الصحية بشكل جزئي وتعاني نقصًا حادًا في المعدات الطبية، بينما انهارت البنية التحتية للصرف الصحي بالكامل، ما يعرّض نحو 740 ألف شخص لمخاطر فيضانات ملوثة.ودعا الوزراء الأمم المتحدة وشركاءها إلى مواصلة العمل في غزة ورفع القيود التي تفرضها “إسرائيل”، مطالبين بفتح المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ومشيرين إلى أن القيود المشددة، بما فيها إغلاق معبر رفح، لا تزال تعرقل وصول الإمدادات الحيوية.ويأتي هذا التصعيد بعد أن منعت “إسرائيل” دخول مئات الأصناف إلى القطاع، بزعم إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، رغم أن كثيرًا منها معدات طبية وإيوائية أساسية. كما أكّد البيان الدولي أن الإجراءات الجمركية المعقدة وعمليات التفتيش المكثفة تتسبب بتأخيرات خطيرة، داعيًا إلى جعل إدخال 4200 شاحنة أسبوعيًا حدًا أدنى لا سقفًا أعلى.وفي سياق متصل، يتهم الاحتلال بعض المنظمات، وعلى رأسها «أطباء بلا حدود»، بوجود صلات لموظفين فيها مع فصائل فلسطينية، وهي اتهامات نفتها المنظمة بشكل قاطع، مؤكدة الطابع المدني البحت لعملها. وتُقارن هذه المزاعم باتهامات سابقة وُجهت لوكالة «الأونروا» وثبت بطلانها لاحقًا.وينظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة متعمدة لتجفيف مصادر الإغاثة وزيادة معاناة الفلسطينيين، في ظل استمرار “إسرائيل” بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ورفضها الانسحاب من أجزاء واسعة من قطاع غزة، ما يُبقي الكارثة الإنسانية مفتوحة على مزيد من التصعيد.