كشف موقع “سي جورنال الأمريكي” الأحد عن توجيهات لإدارة بايدن لوزارة التعليم الأمريكية بإصدار لوائحها الجديدة بموجب الباب التاسع من القانون يلزم المدارس بمعاملة الطلاب الذين يعانون أو يدعون بأنهم يعانون من خلل في “الهوية الجنسية كما لو كانوا من الجنس الآخر”.
وذكر الموقع في تقرير له أن “منظمة أمهات من أجل الحرية اعترضت على القانون المنحرف معتبرة إياه يمثل نوعا من الاستمالة الحكومية لجعل عملية الانحراف والشذوذ نافذة بموجب القانون “.
وأضاف التقرير ان ” المنظمة احتجت بان الجمعية الوطنية للتعليم أصدرت قرارا يعلن أن المعلمين يمكنهم التأثير على الهوية الجنسية للأطفال ويجب أن يتمتعوا بالحرية القانونية الكاملة للقيام بذلك، قائلة في بيان لها “إذا لم يكن التأثير على جنس الأطفال وحياتهم الجنسية لدفع أجندة اجتماعية بمثابة استمالة اليس بالأحرى ان يسمى فخا لأسقاط الأطفال الأبرياء في حبائل الشذوذ والانحراف وبمباركة حكومية”؟.
وبين التقرير انه ” وسواء كان ذلك فخًا أو استمالة، فإن إدارة بايدن تطلب الآن من جميع المدارس العامة الأمريكية التأكيد على أن الأطفال يمكن أن يولدوا في أجساد خاطئة ويجب منح الولد الذي يقول إنه فتاة حق الوصول إلى حمام الفتيات أو غرفة تبديل الملابس، ولأن إدارة بايدن لا تحتاج إلى وثائق لتأكيد الهوية الجنسية، ولأنها رفضت تحديد الهوية الجنسية على الإطلاق، فيمكن للصبي تعريف نفسه على أنه فتاة “بشكل سلس” وتحمي الحكومة الفيدرالية حقه في أن يكون فتاة فقط عندما يدخل حمام الفتيات”، وفق “وكالة المعلومة”.
وأشار التقرير الى انه ” سوف تنتشر سياسة انتقال الطلاب اجتماعيًا سرًا إلى أبعد من ذلك، ففي الوقت الحالي، يلتحق أكثر من 10 ملايين طالب بمدارس تعمل على تحويلهم اجتماعيا دون علم أو موافقة آبائهم، كما تقول اللائحة أن الباب التاسع لا يتطلب بشكل صارم إخفاء عملية الانتقال عن الوالدين، ولكنها تنص على أنه في حالة وجود تعارض بين الباب التاسع وقانون حقوق التعليم العائلي والخصوصية، فإن الباب التاسع يلغي، حيث انه إذا قال طفل إنه لا يريد أن يعرف والديه، فإن إدارة بايدن تصر على أن المدرسة ستكون متوافقة تمامًا مع القانون الفيدرالي من خلال الحفاظ على سرية الأمر”.
