يثير التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، خلال الآونة الأخيرة، تساؤلات جدية حول أسبابه الحقيقية، خاصةً في ظل الفشل الذريع الذي لازم أداء الحكومة الشرعية في الملف الاقتصادي على مدى السنوات الماضية، والذي يؤكد أنه لا يمكن النظر إلى هذا التحسن كإنجاز للحكومة أو نتيجة لسياساتها، فالحقائق الاقتصادية على الأرض تشير إلى عكس ذلك تماماً، خاصة وأن الأسباب الجذرية لانهيار العملة لا تزال قائمة بل وتزداد حدة، مما يدفع المحللين إلى الاعتقاد بأن هذا التحسن ليس سوى قرار سياسي مدفوع من قوى خارجية، لأغراض سياسية بحتة، وليس نابعاً من قوة الاقتصاد أو فعالية الإجراءات الحكومية، خاصةً وأن هذا التحسن لم يكن نتيجة تحسن في الموارد، كما أنه لم يصاحبه أي دعم مالي خارجي أو ودائع من قبل السعودية والإمارات.