تمر المناطق الجنوبية المحتلة في اليمن بأزمة اقتصادية متصاعدة على خلفية قرار غير مدروس بتخفيض أسعار العملات الأجنبية، مما أثار استياءً واسعاً بين التجار والمواطنين.وترفض عدداً من البنوك ومحلات الصرافة بيع العملات الأجنبية بالأسعار الجديدة المعلنة، مما أدى إلى شح كبير في توفر العملات وتسبب في أزمة صرف حادة أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية والوضع المعيشي للسكان.ويؤكد محافظ عدن في حكومة صنعاء، طارق سلام، أن ما تقوم به واشنطن عبر أدواتها في الداخل هو “احتلال اقتصادي صريح”، مشيرًا إلى أن دول التحالف تحاول احتواء الفوضى بتحسين وهمي للعملة المحلية دون إجراءات اقتصادية فعلية.
