تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية أن تكون رائدة في سنّ أول قانون يقيد خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من المحتوى المُقدم للأطفال.
يُؤكّد الخبير في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا وأمن المعلومات، شغالي جعفر، على ضرورة سنّ جملة من القوانين والتشريعات للحد من إدمان الأطفال على استخدام الهواتف والإنترنت.
يُشكل الإفراط في استخدام الإنترنت تحديات كبيرة لفئة الأطفال والشباب، مما يدفعهم إلى استخدام الهواتف المحمولة والذكية بشكلٍ مستمر.
تُشير إحصائيات منظمة العفو الدولية لعام 2024، شملت 550 طفلاً من 45 دولة، إلى أنّ 74% منهم يعتبرون أنفسهم يستخدمون هواتفهم بشكل مفرط، ويعود ذلك إلى عدم قدرتهم على الانفصال عن هذه الأجهزة.
تعتمد استمرارية وربحية هذه المنصات بشكل أساسي على سياسات وأهداف تضمن بقاء المستخدمين متفاعلين مع الخوارزميات بشكل دائم.
يُطالب الخبراء بمسؤولية أكبر من قبل الأهل لحماية أطفالهم، وفي حال تقصيرهم، يتوجب على الدولة التدخل لفرض قيود صارمة على مصادر المحتوى لمنع استغلال الأطفال.
يُشدد الخبراء على ضرورة الامتناع عن عرض المحتوى الضار بالأطفال، مع تحديد هذا الضرر وفقاً للقوانين والأنظمة والهيئات المختصة في كل دولة.
يُقترح اعتماد بطاقة الهوية أو البطاقة التعريفية عند إدخال البيانات على هذه المنصات، مع استخدام طرق ذكية للتعرف على المستخدمين.
يُشير الخبراء إلى وجود فجوة تكنولوجية بين الأجيال تمثل تحدياً في التواصل الفعال، مما يدعو إلى إيجاد آلية للتفاهم المشترك بين الجيلين.
يُتوقع مقاومة من قبل التطبيقات والمنصات الصينية للقانون الأمريكي، مع وجود مخاوف من انتهاكه لمبدأ حرية التعبير.
يُشدد الخبراء على اعتماد الجيل الحالي على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مما يُلزمهم بوضع ضوابط لحماية أنفسهم من مخاطرها.
