حذرت صنعاء النظام السعودي من عواقب مؤامرته التي تستهدف القطاع المصرفي في اليمن، مؤكدة أن استهداف هذا القطاع الحيوي يناقض دعوات السلام ويمثل عدوانًا على الشعب اليمني.
أكد نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي أن استهداف القطاع المصرفي من قبل النظام السعودي يُعدّ خطوة مرفوضة تمامًا وتناقض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف العزي: “من يظن أن الشعب اليمني سيعاني وحده من هذه المؤامرة فهو بالتأكيد غير منطقي وغير منصف”، مشيرًا إلى أن نوايا النظام السعودي باتت واضحة للجميع.
وكانت صنعاء قد اتهمت النظام السعودي بتنفيذ مؤامرة تستهدف القطاع المصرفي في اليمن، وذلك بتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على خلفية موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
حمّلت صنعاء النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني جراء استهدافه للقطاع المصرفي، مؤكدة أن النظام السعودي هو من يتخذ القرارات ويستخدم أدواته لتنفيذ هذه المؤامرات.
تُثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، خاصة مع استهداف القطاع المصرفي الذي يُعدّ عصب الاقتصاد اليمني.
تدعو صنعاء المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه المؤامرة السعودية على القطاع المصرفي اليمني، وإلزام النظام السعودي برفع الحصار عن اليمن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الشعب اليمني من الكارثة الإنسانية التي يعيشها.
