انتهاكات مالية واستباحة للأموال: المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يستمر في استقطاع الأموال بشكل غير قانوني

فجر اليوم //

تتواصل انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، جنوب اليمن، حيث يتواصل استقطاع الأموال بشكل غير قانوني من الشركات والتجار، متجاوزًا القوانين والأنظمة المعمول بها.

ووفقًا لمصادر إعلامية موثوقة، أفادت اليوم بأن المجلس الانتقالي يتبع سياسة استنزاف الأموال من الشركات والتجار بطرق غير قانونية تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، وبالإضافة إلى الاستقطاعات الضخمة التي تتم من شركات الإسمنت، فقد كشفت المصادر عن انتهاكات مالية أخرى خطيرة.

وتشير المصادر إلى أن المجلس الانتقالي يستولي على مبالغ مالية هائلة بشكل شهري من مصنعين رئيسيين في المنطقة، فقد تم استقطاع مبلغ يقدر بـ 60 مليون ريال شهريًا من مصنع سيسكو في عدن، بالإضافة إلى 24 مليون ريال شهريًا من مصنع المكلا ريسوت أيضًا في عدن، حيث وصلت قيمة الاستقطاعات الإجمالية لهذين المصنعين إلى 252 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المجلس الانتقالي يمارس استباحة للموانئ والملاحة في المنطقة، فقد تم فرض إجبار على التجار بدفع مبالغ مالية باهظة، حيث يتم فرض رسوم قدرها 50 ألف ريال يمني على كل حاوية خارجة من ميناء كالتكس، وقدرها نحو 50 ألف ريال على كل قاطرة خارجة من ميناء المعلا. وبلغت قيمة النهب الشهري الناتج عن هذه الرسوم الجائرة مبلغًا خياليًا يصل إلى 1.65 مليار ريال.

وكما أشارت المصادر، فإن المجلس الانتقالي يفرض أيضًا رسومًا على المواد الخام، حيث يتم استقطاع مبلغ قدره 102 ألف ريال لكل شاحنة واحدة، بالإضافة إلى استقطاعات عالية من المشتقات النفطية.

وتعتبر هذه الانتهاكات المالية والاستباحة للأموال من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن أمرًا مقلقًا للمجتمع المحلي والأعمال التجارية. تعكس هذه الممارسات عدم احترام القوانين النافذة وتهديدًا للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وقد أثارت هذه الانتهاكات الجسيمة استياءًا كبيرًا بين الشركات والتجار الذين يعانون من تداعيات هذه السياسة الاستنزافية للأموال. وتطالب الأطراف المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها.

في ظل استمرار هذه الانتهاكات، يتعين على السلطات المعنية والجهات القضائية اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشركات والتجار وتطبيق القانون. يجب أن يتم تحقيق العدالة وضمان أن يتم استخدام الأموال بشكل قانوني وشفاف لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع.

من جانبها، تحمل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل والضغط على المجلس الانتقالي لوقف هذه الممارسات والعمل على تعزيز مبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد في المنطقة.