أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن صرف 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم ميزانيتها، في إطار مساعيه لمساعدة الدولة العربية على تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية خانقة، حيث تواجه صعوبات في تمويل احتياجاتها الأساسية وسداد ديونها الخارجية.وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس في هذه الأوقات الصعبة.وقالت فون دير لاين: “يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب تونس، وشعبها، ومؤسساتها، في جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.”وأضافت: “هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا.”ويُعد هذا الدعم المالي جزءًا من اتفاقية شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تم توقيعها في يوليو 2023، وتُقدر قيمتها الإجمالية بـ 600 مليون يورو.وتُركز الاتفاقية على دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص العمل.ويُعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات جمة منذ سنوات، تفاقمت مع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.وتسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على دعم مالي من الدول والمؤسسات الدولية لتمويل احتياجاتها الأساسية وسداد ديونها الخارجية.
