إفريقيا تواجه فجوة تمويلية ضخمة لمواجهة تغير المناخ: 2.5 تريليون دولار بحلول 2030
حذّرت مسؤولة أممية من نقص هائل في التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا، حيث من المتوقع أن تصل فجوة التمويل إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.وأوضحت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن إفريقيا، وهي القارة الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تعاني من أسوأ تأثيرات تغير المناخ.وأشارت مرسي إلى أن إفريقيا تجذب 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، بينما تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030.وأكدت أن نقص التمويل يُفاقم من مخاطر تغير المناخ، مما يُؤدي إلى مزيد من التآكل في الهامش المالي وزيادة تكاليف التمويل.على الرغم من انبعاثاتها المنخفضة، تُكلف تغير المناخ الدول الأفريقية 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.يُضاف إلى ذلك عبء الدين العام الثقيل، حيث تدفع الدول الأفريقية فائدة على الديون أعلى بنحو 1.7 نقطة مئوية من الدول الأخرى.ودعا العديد من المتحدثين في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، ووصفوا التصنيفات الائتمانية غير العادلة بأنها تقيّد خيارات الاقتراض المتاحة لأفريقيا.وأكد كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة معالجة مسألة المخاطر والتصنيفات الائتمانية غير العادلة.وأشار جاتيتي إلى بيانات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن عدم موضوعية التصنيفات الائتمانية يكلف إفريقيا ما يصل إلى 74.5 مليار دولار.يُشكل نقص التمويل المناخي تحديًا كبيرًا لإفريقيا، ويُهدد قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
