فجر اليوم || خاص
كشفت تقارير مسرّبة نُسبت إلى وزارة العدل الأمريكية عن مزاعم خطيرة تتعلق باستغلال قاصرات ضمن شبكة دولية، أشارت فيها إلى اسم إماراتي ورد في الوثائق باعتباره ضمن قائمة الضحايا الذين جرى استقدامهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات سابقة.
وبحسب ما ورد في تلك التسريبات، فإن شبكة علاقات يُزعم أنها كانت تنشط على مدى أكثر من عشر سنوات، عملت على استقطاب فتيات قاصرات ونقلهن على فترات متفاوتة إلى الولايات المتحدة، وسط اتهامات بتقديمهن لشخصيات نافذة. وتشير الوثائق، وفقًا لما نُشر، إلى أن إحدى الضحايا كانت قاصرة بعمر 13 عامًا عند بدء الوقائع المزعومة.
وتذكر التقارير المسرّبة أن الضحية أُلحقت بعلاقة قسرية مع شخص أمريكي لفترة امتدت قرابة عام، قبل أن تطلب الانفصال وتعود إلى الإمارات، وفق ما ورد في السجلات المتداولة إعلاميًا.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه التسريبات تساؤلات واسعة حول أسباب التحفّظ الأمريكي على نشر كامل الملفات، إذ يرى مراقبون دوليون أن بعض الوثائق قد تحمل تداعيات سياسية ودبلوماسية حساسة، وقد تمسّ شخصيات نافذة في أكثر من دولة، الأمر الذي يفسّر – بحسبهم – الاكتفاء بتسريب أجزاء محدودة دون الكشف الكامل.
ويرى متابعون أن ما ظهر إلى العلن قد لا يمثل سوى جزء يسير من القضية، محذرين من أن إغلاق الملفات أو تأجيلها يفتح الباب أمام إفلات محتمل من المساءلة في قضايا تمسّ القيم الإنسانية والأخلاقية الأساسية.
ويبقى الملف، وفق مراقبين، قيد الغموض والجدل، في انتظار تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف الحقيقة كاملة، بعيدًا عن الحسابات السياسية، وتضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أيًّا كانت صفته أو موقعه.
